أعلن البنك المركزى المصرى,عن ضوابط لإقراض الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر شملت عدم إدراج المحافظ المشتراة من جانب البنوك ضمن نسبة %20 المحددة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,والتى يجب تحقيقها بنهاية العام الحالى، بالإضافة لمجموعة من الضوابط التى يجب على البنوك استيفاؤها عبر الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزى, إلى أن القروض المُقدمة للقطاعين الخاص والحكومى بها نسبة تركز كبيرة قائلاً : “إذا افترضنا أن لدينا تريليون جنيه تم ضخها للقطاع الخاص فهى تتركز لدى 200 إلى 300 عميل، وهو ما يعكس الحرمان الاقتصادى من المدخرات فى البنوك، هذا التركز فى منح الائتمان لابد أن ينتهي».
وأكد “عامر” أنه ستكون هناك محاسبة أكبر للبنوك على عمليات الإقراض، كما سيحفز المنافسة على ضخ التمويلات للقطاعات المختلفة لاسيماً المشروعات الصغيرة ، منوهاً أن قانون البنوك جزء من برنامج متكامل وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار.
حيث ألزم البنك المركزي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بضوابط جديدة قبل توفير تمويلات للشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، لإعادة إقراضها للعملاء ، مشيراً إلى أنه يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات و الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الإلتزام بالضوابط الجديدة والمتمثلة فى : إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات أو الجمعيات المشار إليها بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score – I) ، مع استمرارالإلتزام بما يتم الإقرار عنه للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري ، فضلاً عن حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالإستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال “الاستعلام الائتماني” للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات ، مع عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ20% الإلزامية السابق الإشارة إليها .
من جانبه قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن القواعد التى أصدرها البنك المركزى للبنوك جيدة للغاية وستجعل السوق أكثر تنظيماً، مؤكدا أنها بمثابة حلقة رقابية أخرى على القطاع، تساهم فى تقليص مخاطره وتزيد من التمويلات الممنوحة له.
وأشار إلى وجود بعض البنوك التى تشترى محافظ من الشركات التى تعمل فى النشاط، ومن ثم فإن عدم إدراج هذه المحافظ ضمن نسبة%20 المقررة يعطى مساحة لتمويل أكبر قدر ممكن من الشركات والجمعيات الأخرى. وأكد أن الشركات والجمعيات ملزمة وفقا للقانون بالاستعلام عن عملائها عن طريق شركة الاستعلام الائتمانى «آى سكور»، لافتا إلى أن عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن 3 قروض فى صالح العميل والمؤسسة، إذ إنها ستقلل ديونه من ناحية، وتخفض نسب الديون المتعثرة فى القطاع من ناحية أخرى .
وكان البنك المركزي قد أضاف التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20% الإلزامية ، مع حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة آداء الشركات و جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه ، قيام الشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار “المصرية للاستعلام الائتماني” بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للإستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
