انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان البرلمان الأوروبى الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً على ضرورة مراجعة البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات وعدم الإعتماد على مصدر واحد للمعلومات ، حتى لا تصدر بياناته أحادية الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر .
وأضاف “خليل” فى بيان صحفي، إنه بات ملحوظًاً تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الإحكام المسبقة ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر إلي ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما يفقد الآلية الأوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة بمصر.
وردًا علي بيان البرلمان الأوروبى الذى طالب فيه بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:” إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي”.
وأشار “خليل” إلي أن مطالبة بعض نواب البرلمان الاوروبي الإفراج عن اسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى .
