أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الصادر اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.
وأشار الجهاز, إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والإهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتاً إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.
