تحدث هوانج شيا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة البحيرات الكبرى، أمام مجلس الأمن أمس الخميس، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة و السبعين المنعقدة في المدينة الأمريكية نيويورك، وتناول شيا حال هذه المنطقة، وهي: البحيرات العظمى الأفريقية، التي تعتبر سلسلة من البحيرات تقع حول وداخل الوادي المتصدع الكبير في أفريقيا.
وتشمل بحيرة ڤيكتوريا، أكبر البحيرات العذبة في العالم من حيث المساحة وبحيرة تنجانيقا، ثاني أكبر بحيرات العالم من حيث الحجم والعمق، وبحيرات ألبرت، كيوگا، إدوارد، كيڤو، ومالاوي.
وأكد شيا على وجود تحديات كثيرة، بما فيها، انعدام الأمن الناتج عن وجود وتفعيل الجماعات المسلحة، الأجنبية والمحلية، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشكل مصدر قلق كبير، بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال الموارد الطبيعية وتجارتها بصورة غير مشروعة يغذيان الاقتصاد غير القانوني الذي يدعم هذه الجماعات المسلحة، وعمليات النزوح القسري للسكان بسبب انعدام الأمن لا تزال شائعة.
وفي هذا السياق، دعا هوانج شيا إلى “بذل مزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لضمان المزيد من العدالة والإنصاف والاحترام لكرامة الناس”.
وقال المبعوث الخاص أن مكتبه، إلى جانب الضامنين الآخرين للاتفاقية الإطارية، يقوم بمبادرات لدعم البلدان الموقعة على الاتفاق: من حيث التعاون الأمني لتحييد القوى السلبية، وأوضح أن الضامنين يعملون، والآلية الوطنية في جهورية الكونغو الديمقراطية، على تسهيل المشاورات بين رؤساء الاستخبارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وأوغندا، ورواندا وتانزانيا، لتعزيز مناخ الثقة وتعزيز نهج مشترك في مكافحة الجماعات المسلحة الأجنبية العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن حيث تنشيط التعاون والتكامل الإقليمي، يدعم مكتب المبعوث الخاص الأعمال التحضيرية للدورة الثانية من مؤتمر الاستثمار والتجارة في منطقة البحيرات الكبرى، الذي سيعقد في مارس المقبل في كيغالي برواندا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال اعتماد وزراء العدل في المنطقة في مايو الماضي لإعلان نيروبي بشأن العدالة والحكم الرشيد.
وشدد “هوانج” على أن تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني يمثل أولوية أخرى، ويضغط مكتبه من أجل مشاركة المزيد من النساء في هيئات صنع القرار وكذلك في عمليات السلام.
كما يعمل أيضًا عن كثب مع المجتمع المدني من أجل اتباع نهج منسق وشامل لدعم السلام والتنمية في المنطقة.
وأبدى المبعوث، تفاؤلاً حيال الالتزام الحازم الذي تبديه منطقة البحيرات الكبرى بمسيرتها نحو الاستقرار، وخلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول الوضع في منطقة البحيرات الكبرى أوضح شيا لأعضاء مجلس الأمن أن المنطقة اتخذت خطوات مهمة في تنفيذ الاتفاق الإطاري، لاسيما بفضل الانتقال السلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والإرادة المجددة لقادة المنطقة لمواجهة التحديات التي تعيق ازدهارها.
ودعا المبعوث الخاص إلى الاستفادة من الفرص القائمة لمعالجة الجذور العميقة لانعدام الاستقرار من أجل تعزيز التعاون الإقليمي، بحيث يمكن للناس أن يستفيدوا أكثر من ثروات منطقتهم. كما دعا إلى تعزيز برامج التنمية وتسريع التكامل الإقليمي، قائلاً : “إنه من خلال فهم العلاقة بين السلام والأمن من ناحية والتنمية وتحقيق الرخاء والثروة الموزعة بشكل أفضل من ناحية أخرى، ستكون المنطقة قادرة على أن تضع نفسها على طريق التغيير والابتعاد عن النهج إدارة النزاع لتصبح قادرة على الانخراط في نهج استباقي للسلام والأمن والتنمية”.
وتعتبر منطقة البحيرات العظمى الأفريقية من أغنى مناطق أفريقيا بالماء ومصادر الثروة، بل هي أغني مصدر للماء في قارة أفريقيا فهي خزان ماء ضخم وهي منبع نهر النيل وغنية باليورانيوم، والكوبالت، والنحاس، والألماس، والذهب، والأحجار الكريمة، وبها شلالات إنجا التي تكفي لسد احتياجات القارة الأفريقية من الطاقة الكهربائية. والمنطقة على هذا النحو تعتبر من أماكن الجذب، طمعاً في استيطانها أو الاستئثار بخيراتها.
تشمل المنطقة حاليا دول بوروندي ورواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وتسودها صراعات عرقية قادت إلى مذابح رهيبة متبادلة بين أطرافها.
والحرب والصراعات المسلحة ممتدة فى المنطقة منذ عام 1995، وفي أبريل 2001, كشف تحقيق الأمم المتحدة عن استغلال غير مشروع للماس، والكوبالت، والكولتان، والذهب ومعادن ثمينة أخرى تجلب موارد كبيرة لأي بائع لهم في الكونغو. التقرير اتهم رواندا، أوغندا وزيمبابوي باستغلال منهجي للموارد الكونغولية فأوصى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على هذه الدول، اذ يحيا شعب الكونغو بين الفقر ومافيا الماس.
