رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 200 شخصًا في قضية التظاهرات الأخيرة المقيدة برقم 1338 لعام 2019.
ويذكر أن هؤلاء قد تم إلقاء القبض عليهم لـ“خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في المناطق العامة وفقاً لقانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، والمعروف باسم “قانون التظاهر” في 24 نوفمبر 2013.
وتؤكد المنظمة على حق الإنسان فى حرية التجمع السلمي. كما ورد في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص على “أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية“، وكذلك المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق لا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.
وتطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين الذين ألقي القبض عليهم منذ مساء الجمعة 20 سبتمبر بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف ضد المواطنين، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقه فقط على المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.
من جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعده – رئيس المنظمة –على ضرورة أن تتواصل نقابة المحامين مع السيد النائب العام لعمل كشوف باسماء المتهمين وأماكن الدوائر وتعلق فى مدخل المحكمة حتى يستطيع المحامين الوصول بسهولة للمتهمين والحضور معهم، كذلك العمل على توفير استراحة للمحامين – لاسيما المحامين القادمين من خارج القاهرة – وأخيراً ضرورة الإفراج عن المحامين المتهمين، فأغلبهم قبض عليه وهو يؤدي دوره كمحامي .
