علا خورشيد: 80% من الأورام سببها التدخين
قالت علا خورشيد، خلال مؤتمر “السيطرة على التدخين”، الذي عقده نادي الروتاري كايرو صن رايز، بمركب الباشا في الزمالك، الأسبوع الماضي: إننا هدفنا كأكاديميين ودولة أن نعمل سويًا من أجل القضاء على هذه القضية الكبيرة، ومشكلتنا الأكبر من التدخين، هو تقبلنا له واعتباره شيء عادي علينا تحمله، فلا يوجد بيت في مصر ليس به مدخن.
وأشارت إلى أن الأطفال لا يستطيعون أن يستخدمون حقوقهم في رفض المكان الذي يوجد به المدخن، أو المطالبة بالتوقف عن التدخين.
وتحدثت “خورشيد”، عن مجموعة الأمراض الخطيرة التي تصيب المدخنين، والذين يتعرضون للتدخين أيضًا، وأهمها: القلب، الجلطات، مشاكل العضم والرئة، والأخطر نسب الأورام المرتفعة جدا، خاصة سرطان الرئة، لافتة إلى أن 80% من أسباب الأورام هو التدخين. والكارثة تكمن في الاكتشاف المتأخر له، فضلًا عن أن 50% من السيدات المصابات بسرطان الرئة غير مدخنات، ولكن أزواجهم يدخنون.
وقالت “خورشيد”، إنه وفقًا للإحصاءات 30% من المصريين مدخنين، بينهم مراهقين أعمارهم من 18:15 سنة، والكارثة أن ثلث الأطباء مدخنين.
وأشارت طبيبة الأورام، إلى أننا لدينا متحدثين عالميين يحاولون وقف مأساة التدخين، وتدور المحادثات حول كيفية وقف التدخين، والمهم أن يعي الجميع أنه يجب أن يوقفوا التدخين.
وأكدت “خورشيد”، أن كل دقيقة تفرق في حياة المدخن، فعندما يقلع المدخن تدريجيًا من الممكن أن يسترد صحته، فرئة المصاب بالذبحة الصدرية تنظف بعد 3 شهور والشرايين تعود لطبيعتها، وبعد سنة 50 في المية الذبحة الصدرية تقل، وبعد 5 سنين نستطيع أن نقول أنه لم يعد مدخنًا.
وأشارت طبيبة الأورام ، إلى أن منظمة الصحة العالمية، نظمت قوانين للحد من التدخين لحماية البشر من مخاطر التدخين، وتعتبر مصر جزء من هذه القوانين، وأهمها: قانون رقم 52 لسنة 1981.
ممنوع الإعلان عن السجائر.
علينا أن نزود الضرائب على السجائر.
هناك بعض المعايير للجودة في صناعة السجائر تم سنها عام 1981.
الغرامة للمدخنين في المواصلات العامة.
يحظر الإعلان عن السجائر في الصحف والمجلات.
ممنوع توزيع منتجات السجائر كهدايا.
ممنوع بيع الجائر لسن أقل من 18 سنة.
الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لمن يخترق القوانين.
وفي عام عام 2007 ، تم سن قانون رقم 154 ، لسد ثغرات قانون 1981، وحتى يتماشى مع منظمة الصحة العالمية.
وبموجب هذا القانون، ممنوع التدخين نهائيا في أي منشأة حكومية وتعليمية ونوادي واجتماعية ومراكز شباب بالقانون.
عند وجود خلل الغرامة من 1000 لـ20000 جنيه .
وأكدت “خورشيد”، وجوب تطبيق هذه القوانين وتفعيلها في مصر، كما أنه يجب التعامل مع التبغ مثل الإدمان، وعدم اعتباره شيئًا عاديًا.
وتساءلت “خورشيد”، لماذا تصنع مصر 80مليار علبة سجائر سنويًا، حتى تكفي حاجتها؟ لماذا لا توقف الدولة تصنيع الدخان؟ وأجابت بأن الدولة تحصل على 50% من أرباح الشركة الشرقية للدخان والتي تحقق حوالي مليار جنيه شهريًا.
فالدولة تحصل 218 مليون جنيه ضرائب يومية من الدخان، فأرباح بيع الدخان في مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد أرباح قناة السويس.
ولفتت إلى أنه عندما زادت الضرائب على الدخان، صرح رئيس شعبة الدخان بأنه سيتم إنتاج سجائر لمحدودي الدخل، متساءلة؟ كيف سيكون تصنيع تلك السجائر؟ وهل ستكون نسبة النيكوتين محسوبة؟!
ومن ناحية أخرى، تحدثت “خورشيد”، عن أنه كلما زادت نسبة المدخنين زاد عدد المرضى، وكلما زاد عدد المرضى زادت تكلفة العلاج على الدولة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي الفترة الحالية، تقوم بجهود رائعة بالتعاون مع الأندية الروتارية، وتلك الجهود ملموسة على أرض الواقع، ولفتت إلى أن هناك شركات أوقفت التدخين داخلها بالفعل.
وكذلك تدعم وزارة الصحة وقف التدخين، وشنت حملة كشف مبكر لأورام الرئة.
واستشهدت الطبيبة، بكلام، علي الخواجة، أحد العاملين السابقين بشركات التبغ العالمية، والذي قال إنه عمل حوالي 17 سنة في قسم الدعاية، ومع ذلك لم يدخن في حياته قط، وذلك لمبدأ يؤمن به، إضافة إلى رؤيته أن تصنيع السجائر في مصر يتم بطريقة سيئة جدًا.
وفي لافتة من الخواجة، قال إنه كان مهدد بالرفد من عمله لأنه غير مدخن، وبعد أن تدخل جورج حداد، كان الحل الوسط أن يضع علبة السجائر الخاصة بالشركة في جيبه، ويوزع منها كنوع من المجاملات لدائرة معارفه، كنوع من أنواع الدعاية للشركة.
وأوضح “الخواجة” – وفقًا لتصريحاته خلال المؤتمر- أن شجر التبغ لا يزهر بعد خمس سنوات من زراعته، فيتم قطع أغصانه وفروعه وجذوره، ثم ترسل بعد ذلك في صناديق مغلفة إلى مصر، منوهًا أن هذه الأغصان هي الوجبة المفضلة للفئران، وأحيانًا يتم فرمهما سويًا، ثم يضاف بعد ذلك النيكوتين والقطران، وبعض أوراق التبغ، حتى يكتسب مذاقه.
وقال “الخواجة”، إن مصر تأخذ هذه الصناديق معونة من قبرص، وذلك لأنها من أقرب الدولة المصنعة للتبغ إلى مصر، وبالتالي و بالتالي ستكون تكلفة الشحن أقل.
وأرجع “الخواجة”، سبب اتجاه بعض المدخنين إلى شراء أوراق التبغ (السايب) من بعض المناطق، مثل منطقة الحسين، ثم يلفونها بأنفسهم، إلى أنهم يعون ما تسببه المضيفات من أضرار بالصحة، فيحاولون تقليلها.
وأبدت الدكتورة علا خورشيد، طبيبة أورام، قلقها من لمس المدخن لمادة التبغ بيديه ولفها، منوهة إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مواد مسرطنة تنتقل إليه عبر اللمس.
واعتبرت النائبة البرلمانية مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، و عضو مجلس إدارة، المستشار الأكاديمي، مسؤول العلاقات الدولية، مستشار أكاديمية للمعهد العالي للدراسات النوعية، أن ما قاله علي الخواجة فيه الكثير من اللا منطق، مؤكدة أن أنها تتحدث من منظور علمي، وليس دعمًا منها للتدخين، قائلة أن الشركة الشرقية للدخان تطبع المعايير العالمية في تصنيعها للسجائر، وأكدت أن هذا ليس مجرد رأي وإنما كلام واقعي، فضلًا عن أنه يعمل بها حوالي 60 ألف عامل مصري.
وأكدت النائبة على أن هناك مشكلة حقيقية لا يمكن إنكارها، وهي أنه كلما زادت الضرائب زادت المبيعات، ولم تحقق الغرض من وراء زيادتها.
وترى النائبة أن إنتاج التبغ تجارة (بيزنس) مسموح بها، وفكرة الحرب على التدخين لن تنجح بغلق الشرقية للدخان، لأن هذه سلعة الناس تستخدمها.
واستشهدت بالتجربة الكندية في ترخيص الحشيش، على الرغم من مكافحة الدولة له.
وترى النائبة، أن كل رجال الأعمال والأطباء وكل فرد غير مدخن يعتبر أيقونة اجتماعية في مجاله، مثلما أصبح محمد صلاح أيقونة رياضية وله تأثيره.
وأكدت على أن القانون يسمح لنا بالتمسك بحقنا كمواطنين مصريين ودوليين في أن نجلس في مكان ليس به تدخين، وأرجعت القدرة على تحقيق القانون إلى الإرادة المجتمعية، وعدم التنازل عن هذا الحق.
وفي النهاية، اعتذرت النائبة، عن أي تقصير من قبل البرلمان في حق المواطنين، موضحة أنه من الممكن مناقشة القضية بشكل آخر، أو فتح نقاش مجتمعي، وأن يضعوا القوانين لإيجاد الحل المناسب.
وحول الخطط البرلمانية وكيفية وضعها قالت: البرلمان يضع الخطة، ولو هناك قانون ناقص يضعوا غيره، ثم يوضع المستند المالي التي تنفذ الخطة من خلاله، ثم الرقابة بعد ذلك ومتابعة التأثير الواقعي.
