انطلق فعاليات مؤتمر «يورومني مصر 2019» بالقاهرة وعلى مدار يوم واحد فقط، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين فى مجالات التكنولوجيا المالية والشمول المالى والمشروعات الناشئة والاستثمار، فى مناقشة للاستراتيجيات المستقبلية للدولة فى مجال الرقمنة، والإجابة عن السؤال الرئيسى للمؤتمر وهو «كيف سيغير التحول الرقمى شكل القطاع المالى فى مصر». وبعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لفعاليات مؤتمر يورومنى، سيتم عقد مناقشات وجهاً لوجه مع الحكومة المصرية للاطلاع على رؤية الدولة فى التحول الرقمى، خاصة فى القطاع المالى، وذلك بمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها الخطوط العريضة للاقتصاد المصرى واستراتيجية مصر الرقمية، المتطلبات التنفيذية والتشريعية لإقامة قطاع مالى رقمى قوى وآمن، الفرص والتحديات أمام منظومة الدفع المصرية، حوار موسع حول الشمول المالى.
وسيطرح المؤتمر عدداً من التساؤلات التى سيجيب عنها المشاركون خلال فعاليات الجلسة الأخيرة تحت عنوان «الاستثمار فى مصر الرقمية»، حيث تشمل هذه الأسئلة «ما هى الفرص الاستثمارية التى توفرها مبادرة التحول الرقمى فى مصر ، وهل هناك بنية تحتية رقمية كافية؟، ومن الذى سيستثمر فيها ويديرها؟، وعن الشراكة بين القطاع العام والخاص.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الدولة استراتيجية وطنية للتحول الرقمى تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمى يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وتحقيق الاستقرار المالى والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبى وتقليص القطاع غير الرسمى، وتمكّنها من متابعة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التى تتخذها الحكومة، ومستوى رضاء المواطنين على تلك السياسات.
ضح معيط خطى الدول مصر أولى خطواتها نحو التحول إلى مجتمع على أربعة محركات هامة، تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، الذى يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، إضافة إلى تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع .
.مشيرا يتمثل المحرك الثانى فى مبادرات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى، وذلك لدعم التحول الرقمى من خلال إصدار القواعد المنظمة، لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإطلاق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التى تُتيح للمواطنين إتمام كافة المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكى.
وأضاف معيط أن المحرك الثالث فيقوم على خطوات وزارة المالية فى رقمنة المعاملات المالية بين الدولة والمواطنين، والتى تشمل صرف الأجور الشهرية بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 4.5 مليون موظف، بجانب المعاشات، فيما تم تفعيل منظومة السداد الإلكترونى لكل التعاملات المالية الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، فيما يركز المحرك الثالث على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كافة العمليات والإصدارات والخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطنين أو المستثمرين.
وأوضح “معيط” تسعى الدولة فى استراتيجيتها للتحول الرقمى إلى نشر الوعى عن الرقمنة وكيفية التعامل مع العالم الرقمى، فضلاً عن استكمال تدشين مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام أمن سيبرانى يتمكن من حماية هذه المراكز بما تحتويه من بيانات هامة، ثم عمل نظام لمتابعة أداء الحكومة ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات على غرار وزارة السعادة فى دولة الإمارات.
كما تسعى للتوسع فى دعم البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب التحول الكبير، فضلاً عن التركيز فى العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعى، وهو ما يدعم تقدم الحكومة المصرية فى مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة، والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التى تشهد معدلات نمو فى هذا الصدد بين 25 و50%.نهاية العام الجارى إن التحول الرقمى لم يعد خياراً أمام الدول، وإنما أصبح هاً تسعى إليه هذا الاتجاه، ونوه إلى توجه الوزارة لميكنة ميناء دمياط والسخنة، مستهدفة الانتهاء من هذه العملية نهاية العام الحالى.
وعلى صعيد المنظومة الضريبية، أوضح «معيط أن العمل يجرى حالياً على ميكنة الإجراءات الضريبية، وذلك بعد الانتهاء من ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بالكامل، مشيراً إلى أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم توقيع عقد ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة.
وقال «معيط إن التوسع فى الاقتصاد الرقمى خلال الفترة المقبلة يتطلب ضرورة قيام كل قطاع من قطاعات الدولة بعملية التحول من الداخل، يلى ذلك ربط هذه القطاعات معاً لتشكل منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة.