أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بزيادة أعمال الترهيب والانتقام ضد نشطاء حقوق الإنسان وأفراد المجتمع اِلمدني. وأشارت إلى أنها تلقت معلومات إضافية عن أعمال الترهيب أو الأعمال الانتقامية التي تحدث ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأضافت المفوضية أن هذا الموقف يعكس زيادة هذه الحالات في العالم.
كما أفادت المفوضية أن النشطاء الذين يقعون ضحايا الاعتقال ويواجهون عقوبات السجن أو أعمال الترهيب، يتعرضون للتصوير دون موافقتهم لدى مشاركتهم في الاجتماعات داخل مباني الأمم المتحدة ذاتها.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو جيلمور، معرباً عن قلقه إزاء الاتجاه المستمر في استخدام حجج الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب كمبرر لمنع الوصول إلى الأمم المتحدة: “تهدد السلطات أفراد أسر الناشطين في مجال حقوق الإنسان، كما أن هناك عدد غير متناسب من حالات الاختفاء القسري أو الاحتجاز، التي اعتبرها خبراء الأمم المتحدة إجراءات تعسفية، تتعلق بحجج الأمن القومي، وهذا اتجاه مقلق وللأسف، ما زال مستمرا” .
ويذكر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعض الحالات البشعة لسوء معاملة النساء وتعذيبهن في الحجز. كما يشير التقرير إلى إساءة استخدام الإنترنت من خلال خطاب الكراهية، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملات التشهير وحالات التحرش. ويتم استهداف النساء والمثليات، والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بشكل خاص، بما في ذلك من قبل مجتمعاتهم.
المسؤولية تقع على عاتق الدول
وأشار جليمور إلى أن هذه الافعال تحدث في كل أنحاء العالم، وتم توثيق ادعاءات الانتقام في 48 دولة. وهذا يشمل الحالات الجديدة ولكن أيضا التطورات في الحالات المبلغ عنها سابقاً. العديد من الدول المستهدفة هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وفي عام 2018، كانت نسبة تهم الانتقام ضد من يتعاونون مع آليات حقوق الإنسان جاءت “غير مسبوقة”.
وتشمل الحالات المُبلغ عنها أفرادا أو منظمات متهمة بالإرهاب، وتعزى إليها مسؤولية التعاون مع كيانات أجنبية أو تتهم بإلحاق الضرر بسمعة أو أمن الدولة وهو الأمر الذي استخدم في تبرير القيود المفروضة على التمويل الأجنبي.
وقال مساعد الأمين العام إن الأمم المتحدة ستواصل تعزيز استجابتها لهذه التطورات، بما في ذلك من خلال تحسين الإبلاغ عن الادعاءات، وأضاف جيلمور أن المسؤولية تقع على عاتق الدول حيث يجب أن تكون الدول الأعضاء مسؤولة عن أفعالها وممارساتها، وأن تعالج الوضع عند حدوث أعمال انتقامية.