اختتمت فعاليات الدورة التدريبية السادسة التي نظمها مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائبه لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت عنوان “اعداد باحث في علوم الادلة الجنائية والدراسات الامنية والقانونية” ،حيث تم تكريم ٦٠ متدرب اجتازوا تلك الدورة، بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي.
وفي بداية كلمتة اشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق بما يقدمة مركز علوم الادلة الجنائية بالجامعة، من دورات تدريبية، مشيراً الي ان باجمالي عدد تلك الدورات السته التي تم تنظيمها وصل عدد المتدربين الي اكثر من ٢٠٠٠ متدرب، مؤكداً علي اهمية تلك الدورات التي تساعدنا وتمكنا من معرفة حقوقنا وواجباتنا والنواحي القانونية المتعلقة بها، وذلك من خلال نجاح المركز في استقطاب مجموعة متميزة جداً من المتدربين من رجال القانون والقضاء والطب الشرعي وكل ما يتعلق بالادلة الجنائية.
وفي نهاية كلمته حث “عبد الخالق” القائمين علي المركز بضرورة تنظيم المزيد من الدورات التدريبية لكي نصل الي مستوي متميز من الثقافة القانونية، وذلك ليس لمنتسبي الجامعة فقط بل جميع فئات المجتمع السوهاجي.
ومن جانبه ذكر الدكتور حازم عبد الرحمن عميد كلية الحقوق ان فعاليات تلك الدورة استمرت علي مدار اربعة ايام، حيث تناولت البرنامج الامني للدورة التدريبية مناقشة ادارة الازمات والمخاطر ومكافحة الارهاب، اما عن البرنامج العلمي فقد ناقش التزييف والتزوير والبصمة الوراثية والسموم والمخدرات، كما تم التعرف علي اليات التحقيق الجنائي والتحقيق الاداري والمالي في البرنامج القانوني للدورة التدريبية.
وأوضح محمود علي محمد مدير المركز أن فعاليات الدورة حاضر بها الدكتورة رجاء محمد عبد المعبود استاذ الطب الشرعي بجامعة اسيوط، والدكتور نادي السيد علي المستشار بصندوق مكافحة الادمان والمخدرات بمجلس الوزراء، والدكتور عليان عبد الوهاب مدير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل، اللواء طارق قطب المحاضر باكاديمية الشرطة، المستشار هيثم البغدادي بالهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور عادل الخلفي استاذ القانون الجنائي بالجامعة.
واضاف مدير المركز أن الدورة استهدفت أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، وطلاب وخريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون والمحامون، بالاضافة الي طلاب العلوم والطب والصيدلة والتجارة، إلى جانب العاملون بالشئون القانونية و المهتمين بهذا المجال.