دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة العمل من أجل البيئة، للقدوم إلى نيويورك فى 23 سبتمبر، حاملين خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهاماتهم المحددة وطنياً بحلول سنة 2020، تماشياً مع خفض انبعاث الغازات بـ 45 بالمائة في العقد القادم، وإلى انعدام الإنبعاثات سنة 2050.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الامين العام قبيل الجزء رفيع المستوى من الجمعية العامة الرابعة و السبعين للامم المتحدة، والمزمع انعقاده يوم الاثتنين المُقبل.
فى هذا الصدد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قائلاً: “باتت آثار تغير المناخ محسوسة في كل مكان كما أن لها عواقب حقيقية للغاية على حياة الناس. ويعرقل تغير المناخ الإقتصادات الوطنية، مما يكلفنا الثمن غالياً اليوم وغداً. والحلول الممكنة والقابلة للتطوير موجودة وتُمكّن الجميع من التخطي إلى اقتصادات نظيفة وأكثر مقاومة”.
وتابع انطونيو: “إذا تحركنا في الوقت الحالي، فبإمكاننا خفض انبعاثات الكربون خلال 12 سنة وإيقاف الإرتفاع في المعدل العالمي لدرجة الحرارة إلى أقل بكثير عن 2°س، كما طلب العلم الحديث، إلى 1.5°س فوق المستويات قبل الصناعية. ولحسن الحظ، لدينا اتفاق باريس – إطار لسياسة حكيمة، وقابلة للتطبيق، وتطلعية تسطّر بالضبط ما يجب فعله لإيقاف اختلالات المناخ وتوقيف تأثيره، إلا أنه لا معنى للإتفاق في حد ذاته من دون عمل طموح.
وأضاف الأمين العام: “وصلت الإنبعاث الغازية إلى معدلات قياسية وهي لا تبدي أي علامة توقف. كانت السنوات الأربع الأخيرة أكثر حرارة كما أن درجات الحرارة في فصل الشتاء في القطب الشمالي ارتفعت بـ 3°س منذ سنة 1990. مستويات البحر ترتفع، الشعاب المرجانية تموت، كما أننا بدأنا نلاحظ الأثر المهدد على الحياة لتغير المناخ على الصحة، من خلال تلوث الهواء، وموجات الحرارة، ومخاطر الأمن الغذائي.”
وأوصى قائلاً: ” حتى نكون ذو فعالية ومصداقية، لا يمكن لهذه الخطط أن تعالج الانبعاثات الغازية وحدها والمؤثرات السلبية، بل يجب أن تمهد الطريق نحو تحول كامل للإقتصادات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. ويجب عليهم أن يكونوا عادلين ويقوموا بخلق فرص جديدة والحماية إلى أولئك المتأثرين بشكل سلبي، ضمن سياق مرحلة انتقالية عادلة.”
أعطى الأمين العام، الأولوية لحافظات العمل ذات القدرة العالية على الحد من الإنبعاثات الغازية، ومنها التحول إلى الطاقة النظيفة والحلول الطبيعية والتعاون بين القوى المحلية فى كل منطقة. وقال أنه على الجانب المالي يجب تعبئة المصادر العمومية والخاصة للتمويل لدفع عملية إزالة الكربون من جميع القطاعات ذات الأولوية وتعزيز المقاومة. وفيما يخص التحول في الطاقة، يجب سرعة التحول من الطاقة الحفرية نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إحراز أرباح معتبرة في كفاءة الطاقة. أما التحول في الصناعة فلابد من تحويل الصناعات كالوقود، والغاز، والفولاذ، والإسمنت، والمواد الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد جويتريش أن الحلول قائمة على التخفيض من الإنبعاثات، وتعزيز المقاومة داخل وعبر الغابات، والزراعة، والمحيطات، وأنظمة الغذاء بما في ذلك المحافظة على التنوع البيولوجي، وتسخير سلاسل الإمداد والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن العمل فى المدن والعمل المحلي يعزز الخفض والمقاومة على المستويين الحضري والمحلي، مع التركيز على التزامات جديدة بشأن المباني ذات انبعاثات منخفضة، والنقل الجماعي، والبنية التحتية الحضرية؛ ومقاومة فقراء المناطق الحضرية.
أما من ناحية مقاومة التغيرات المناخية والتكيف، يمكن تعزيز الجهود العالمية لمعالجة وإدارة آثار تغير المناخ ومخاطره، لاسيما في تلك المجتمعات والدول الأكثر ضعفاً.
وأضاف الأمين العام إنه علاوة على ذلك، هناك ثلاثة مجالات رئيسية مهمة:
استراتيجية خفض الإنبعاثات: توليد زخم للمساهمات الطموحة المحددة وطنياً والإستراتيجيات بعيدة المدى لبلوغ أهداف اتفاق باريس، وإشراك الشباب والتعبئة العامة: لتعبئة الناس في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وضمان إدماج الشباب وتمثيلهم في جميع جوانب القمة ، بما في ذلك مجالات التحول الستة. واخيراً العوامل الاجتماعية والسياسية لتعزيز الالتزامات في المجالات التي تؤثر على رفاهية الناس، مثل التقليل من تلوث الهواء، وخلق فرص عمل لائقة، وتقوية استراتيجيات التكيف مع المناخ، وحماية العمال والفئات الضعيفة.
سوف تجمع القمة كافة المعنيين من الحكومات، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، ومنظمات عالمية أخرى لتطوير حلول طموحة في ستة مجالات: تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة؛ بنية تحتية؛ ومدن مستدامة ومقاومة؛ الزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات؛ المقاومة والتكيف مع آثار المناخ؛ ومواءمة التمويل العمومي والخاص مع اقتصاد صفري . لتقديم التكنولوجيات الحديثة والحلول الهندسية الطاقة بثمن منخفض من اقتصاد الوقود الحفري حيث أن الرياح الشاطئية والشمسية هي اليوم المصادر الأقل تكلفة لطاقة جديدة في جميع الإقتصادات الكبرى، ولكن يجب علينا أن نشرع في تحديد تغيير جذري.
ويعني هذا إنهاء الإعانات المالية للوقود الحفري، والزراعة ذات الإنبعاثات المرتفعة، والتبديل نحو طاقة متجددة، وعربات كهربائية، والممارسات التي تراعي المناخ. تعني تسعير الكربون الذي يعكس التكلفة الحقيقية للإنبعاثات، من خطر المناخ إلى مخاطر الصحة الناجمة عن تلوث الهواء. يعني هذا أيضا الإسراع في إغلاق مصانع الفحم، وإيقاف تشييد مصانع جديدة، و استبدال الوظائف ببدائل صحية حتى يكون التحول شامل ومثمر.