أصدرت الأمم المتحدة, اليوم الاثنين، إعلاناً سياسياً بشأن التغطية الصحية الشاملة، يلزم الإعلان الدول بالتقدم نحو التغطية الكاملة لمواطنيها في أربعة مجالات رئيسية حول الرعاية الصحية الأولية. وتعهد قادة العالم بهذا الالتزام علنا خلال الاجتماع المنعقد تحت عنوان “التغطية الصحية الشاملة.. التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة”.جاء اجتماع رؤساء الدول والوزراء وقادة الصحة وواضعي السياسات وأبطال التغطية الصحية الشاملة، في قمة المناخ المنعقدة بنيورك- الولايات المتحدة الأمريكية.
وينص الإعلان السياسي، على ضرورة ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، داعيا إلى ضرورة حماية رفاهية وكرامة النساء والفتيات.
من جانبه وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش التغطية الصحية الشاملة بأنها “الاتفاقية الأكثر شمولية التي تم التوصل إليها بشأن الصحة العالمية -ورؤية للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030″. وأشار الأمين العام إلى أن لكل شخص، في كل مكان، الحق في الحصول على رعاية ميسورة التكلفة وعالية الجودة تعزز الصحة البدنية والعقلية، تلبي احتياجات النساء والرجال والفتيات والفتيان، بما في ذلك أثناء الصراع والأزمات الإنسانية.
وأضاف الأمين العام:” إنه من المثير للصدمة أنّ نصف سكان العالم ما زالوا ينتظرون ممارسة هذا الحق، بما لذلك من عواقب وخيمة علينا جميعاً، مشيرا إلى أن “حوالي 100 مليون شخص يعانون كل عام في جميع أنحاء العالم من الفقر بسبب نفقات الرعاية الصحية الكارثية. وأضاف أن أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة تشكل خطرا يتجاوز الحدود الوطنية.
مشيرا إلى أن” الصحة للجميع هي استثمار في الناس ورفاهيتهم وفي مجتمعات صحية ومزدهرة. والتغطية الصحية الشاملة حافز للنمو الاقتصادي الذي يستفيد منه الأفراد والأسر والمجتمعات والشركات والاقتصادات. الصحة الجيدة هي نتيجة ومحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وهذا هو السبب في أن التغطية الصحية الشاملة تقع في صميم خطة عام 2030، والتي لا يمكن فصلها عن جميع أعمالنا المتعلقة بالتنمية المستدامة، من تغير المناخ إلى المساواة بين الجنسين، ومن التمويل المستدام إلى القضاء على الجوع.”
وقال الأمين العام, إن الإعلان السياسي الذي اعتمد اليوم سيدفع التقدم خلال العقد المقبل في مجال التغلب على الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والسل والملاريا، ومعالجة الأمراض غير المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات من خلال أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية والمرنة.مضيفاً أنه رأى بشكل مباشر الحاجة الحيوية لمثل هذه الأنظمة عندما قابل عاملين صحيين ومرضى تأثروا بتفشي فيروس الإيبولا خلال رحلته الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار إلى أننا بحاجة ماسة إلى تغيير نموذج التمويل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصحة للجميع.وشدد الأمين العام على أن جعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة بحلول عام 2030 يعتمد أولاً وقبل كل شيء على القيادة الوطنية الجريئة.
أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي على أهمية أن يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة حقاً عالمياً وليس امتيازاً، مشيراً إلى أن زيادة المقاومة للمضادات الحيوية تمثل مصدر قلق عميق. وأضاف رئيس الجمعية العامة أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولا يجب التقليل من شأنها، معربا عن ثقته في التغلب عليها “إذا واصلنا تعزيز التعاون الدولي واغتنام الفرص المتاحة بالفعل مع خلق المزيد من الفرص.”
ومن جانبه, قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية :”التغطية الصحية الشاملة خيار سياسي استعد قادة العالم على اتخاذه، وتعني حصول جميع الأشخاص، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، متى وأين يحتاجون إليها، دون مواجهة أي مصاعب المالية.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية من الآن وحتى عام 2030، وإلا فإن ما يصل إلى خمسة مليارات شخص سيكونون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الكافية.
وعند اعتماد الإعلان، التزمت الدول الأعضاء بالاستثمار في سياسات من شأنها أن تحد من المصاعب المالية جراء مدفوعات الرعاية الصحية التي يتكبدها الأفراد من حسابهم الخاص، كما تهدف إلى تنفيذ تدخلات صحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.
وتعتبر الأمم المتحدة القمة رفيعة المستوى حول التغطية الصحية الشاملة أهمَ اجتماع سياسي يعقد على الإطلاق حول هذا الموضوع. وقد شارك فيه ممثلون كبار من مجموعة واسعة من المنظمات ذات الصلة – بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات والبرلمانيون وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني وقادة قطاع الأعمال، والأكاديميون.