قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون المسئولية الطبية للجهات القضائية ومنها المجلس الأعلى للقضاء، لاستطلاع رأيه بشأن المشروع، وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة فى قضايا الخطأ الطبى وغيرها، حرصا على عدم وجود أى شبهة بعدم الدستورية.
وأضاف “المشد”، أن اللجنة أخذت رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وكان له بعض الملاحظات، واللجنة ستأخذ بها فى الصياغة النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش رد الجهات القضائية بخصوص المشروع، فى دور الانعقاد المقبل.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.