أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي ورئيس مركزالعاصمة للدراسات الاقتصادية، أن خفض الفائدة 1 % في الاجتماع الأخير للبنك المركزي، من شأنه التأثير إيجابا على ديون الحكومة التي تقترضها أسبوعيا لسد عجزالموازنة، لافتا إلى خفض الفائدة يؤثر أيضا على قرارات المستثمرين للدخول للسوق المصري وكذلك قرارات المستثمرين المحللين بإجراء توسعات استثمارية.
وأضاف الشافعي، أنه كان متوقعا خفض الفائدة 1 % وذلك بسبب موجة التسيير النقدي التي شهدتها عدة دول بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي خفضت الفائدة لديها ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، واعقبها بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزي الأوروبي..
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أنه بعد تحرير سعر الصرف، تم رفع الفائدة في مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهرى والسنوى مؤخرا وهو ما يدعم بقوة ايضا اتجاه خفض الفائدة.
وتابع, “هناك آثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلي.
وأشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المستثمر الداخلى الذى ينتظر عمل توسعات فى المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك يمكن أن ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج الفترة المقبلة.