بدأت 4 بنوك هي ( الأهلي، مصر، القاهرة، بنك قناة السويس) رد مستحقات شهادات قناة السويس لعملائها، بإجمالي قيمة باغت 64 مليار جنيه بدءًا من يوم الخميس (5 سبتمبر)، وحتي يوم 16 من الأسبوع بعد المقبل وذلك حسب استحقاق تاريخ كل شهادة تم شرائها والإكتئاب فيها، ويأتي ذلك في ظل تباين الرؤية بشأن مصير تلك الأموال التي تستحق لمودعيها.
وتتوزع حصص البنوك من عمليات صرف شهادات قناة السويس، بواقع 35 مليار جنيه للبنك الأهلى ، و14 مليار جنيه لبنك مصر، و12.9 مليار لبنك القاهرة ، و2.1 مليار جنيه عبر بنك قناة السويس.
وأصدرت البنوك المصدرة للشهادة، بياناً مشتركاً لعملائها، قالت إنها «تتيح باقة متنوعة من الاوعية الإدخارية المميزة، حرصاً منها على خدمة العملاء وجذب مزيد من العملاء الجدد.
وقال هاني أبو الفتوح ، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن هناك أثنين من الخيارات أمام العملاء حائزي شهادات قناة السويس ، ولفت “ابو الفتوح” أن الإحتمال الأقرب هو بقاء جزء كبير من هذه الأموال داخل الجهاز المصرفي، لكن ذلك يتطلب تطوير أوعية ادخارية مناسبة من شأنها اجتذاب هذه الأموال، مضيفاً أن الإحتمال الثاني، هو خروج جزء من هذة الأموال إلي السوق العقاري والبورصة .. ولفت” أبو الفتوح ”في حالة حدوث ذهاب جزء إلى العقارات و البورصة فإن هذا الجزء سيكون صغيرًا جدًا، نظرًا للمشكلات التي تواجه القطاع العقاري في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كذلك فإن هذه الشريحة التي تفضل إيداع مدخراتها في البنوك، لن يكون لديها الإستعداد للمخاطرة في البورصة.
فيما طالبت الدكتور بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، أن تقوم البنوك بإصدار أوعية ادخارية جديدة ، ذات عائد مناسب لجذب تلك الأموال وعدم هروبها من القطاع المصرفي، لخدمة جميع الشرائح وسعياً لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفى وكذلك جذب المزيد من العملاء الجدد.
وأبدت ” فهمي” بعض من تخوفها الحذر، أن العملاء أذا لم يجدوا عائد مناسب يدر عليهم عائد ثابت ومضمون يستطيعون العيش من ارباحة، فقد يلجاء البعض إلي شركات توظيف الأموال، ويهرب جزء من تلك الأموال إلي القطاع الغير رسمي، والذي قد يتسبب في ضياع جزء من أموال المودعين لدي أشخاص وهمية تنتحل صفة شركات ، كما حدث في مرات كثيرة سابقة.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، ، أن العملاء دائما يبحثون عن عائد مناسب وخصوصًا الذين ليس لديهم نشاطاً تجارياً أو مشروع استثماري، فهم دائماً يبحثون عن الملاذ الآمن لآموالهم ، لذلك قد يكون هناك اتجاه للشهادات ذات العائد الإدخارى الإعلى لدى البنوك، وعلى الأرجح أن البنوك قد تصدر خلال وقت قريب شهادات تستوعب السيولة التى تخرج عن شهادات قناة السويس .
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الأقتصادي أن السيولة التى ستنتج عن عوائد شهادات قناة السويس سيؤل جزء كبير منها للذهب والعقارات، لسببين الأول أن أغلبها أموال أفراد وليس مؤسسات مصرفية ومالية كبرى حتى نقول أنها ستؤل للبورصة، والسبب الثانى هو الإرتفاعات الكبيرة فى أسعار الذهب والعقارات مؤخراً ، وأضاف أن البعد الاستثمارى فى هذه الأموال ليس بعيداً وقد يلجأ البعض إلى توجيه هذه الفوائض المختلفة إلى الاستثمار فى القطاعات المختلفة وأعتقد ان القطاع التجارى وكذلك العقارى ربما يحصل ايضا على نصيب.
واستطرد قائلاً، هناك تخوف ان هذه الأموال قد تخلق موجة تضخم جديدة تعانى منها الأسواق المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، لذلك اقترح ان يكون هناك شهادات أدخارية ذات عائد افضل لإستيعاب هذه السيولة ، وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، أن البنك يطرح شهادات ادخارية مختلفة سواء بعائد ثابت أو متغير بأسعار تنافسية على مستوى الجهاز المصرفي أمام جميع عملاء شهادات قناة السويس، في حال رغبتهم في إعادة استثمار أموال هذه الشهادات مرة أخرى.
وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يتيح أمام عملاء شهادات قناة السويس أوعية ادخارية متنوعة تعد الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي، بهدف إعادة استثمار حصيلة الشهادات في حالة رغبة أصحابها.
ويطرح البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات الادخارية تتمثل في شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا، وشهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر، وشهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهرياً ، كما يطرح شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد شهري.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك قام برد قيمة الشهادات في حسابات العملا، كل بتاريخ استحقاقة إن حركة الإيداعات مستقرة، وساد الهدوء فى رد قيمة الشهادات فى فروع البنك.
وقال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، والعضو المنتدب، إنه تم تحويل استحقاقات الشهادات فى حسابات العملاء، وبدأ صرفها، بشكل هادئ ، موضحًا أن الدفعة الأولى من قيمة الشهادات تقدر بـ 374 مليون جنيه ، من إجمالى حصة البنك البالغة 2.1 مليار جنيه.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، الذى تبلغ حصته من الشهادات 14 مليار جنيه، إن البنك بدأ صرف الإستحقاقات فى فروعه المختلفة، متوقعاً تحويل غالبية أصحاب الشهادات أموالهم إلى شهادات وأوعية ادخارية أخرى.