فى أمسية ثقافية ببيت المعمار المصرى بمقره الكائن بدرب اللبانة بميدان القلعة أدار المهندس عصام صفى الدين مؤسس بيت المعمار أمسية ثقافية تحت عنوان “عمارة وحقوق حضارة – أمريكا: مشوار وحوار” حاضر فيها الدكتور أحمد راشد٬ مدير مركز الإستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية ومؤسس حملة حقوق حضارة لبناء حضارة فى حضور أهل التخصص من المعماريين والآثاريين والمتخصصين فى حقوق الملكية الفكرية.
وأكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، أن المحاضرة أعادت إحياء أدب الرحلات من خلال رحلة علمية ثقافية خاضها الدكتور أحمد راشد وأسرته داخل الولايات المتحدة الأمريكية قاطعًا مسافة 22 ألف كيلومتر خلال 50 يوم رصد فيها 36 متحف يعرض آثارًا مصرية وتواصل مع 15 متحف منها وزار ستة متاحف وتواصل مع مختصين ودبلوماسيين لعرض حملة حقوق حضارة لبناء حضارة تمهيدًا للحملة الرسمية بمشاركة أكاديمية البحث العلمى الفترة القادمة وقد أجرى لقاء مع الدكتور محمد حمزة مستشار مصر الثقافى فى أمريكا وكندا حيث التقى به فى واشنطن كما تواصل مع الدكتور شريف سبعاوى عضو برلمان أونتاريو بكندا صاحب مشروع قرار رقم 106 لعام 2019 الذى يقضى بإعلان شهر يوليو من كل عام شهرًا للتراث المصرى.
ويضيف الدكتور ريحان،أن الدكتور أحمد راشد عرض زياراته للمتاحف الأمريكية بأسلوب أدب الرحلات حيث تجول فى معرض ملكات مصر بواشنطن ومتحف مايكل كارولوس بجامعة إيمورى بمدينة أتلانتا ورأى فيها نموذجًا لحجر رشيد (إهداء من لا يملك لمن يستعرض) وزار مدينة ممفيس بولاية تيناسى وتوقف عند هرم ممفيس كما زار معهد دراسات المصريات بجامعة ممفيس وتضمنت زيارته متحف كيمبل فى فورت ورث (دالاس- تكساس) وزار الأقصر لاس فيجاس فى رحلة متابعة لمدة عشرون عامًا من 1999 إلى 2019 ولاحظ أنهم غيروا فى الكثير من معالمها مع إدخال سمات حضارية من حضارات أخرى لمعرفتهم بأن الإستنساخ حق مصرى أصيل وسيطالبون بحقوقهم فى يوم من الأيام.
ويعقب الدكتور ريحان،على أن الرحلة أكدت إستغلال الحضارة المصرية بأشكال مختلفة منها عرض آثارًا مصرية بالمتاحف وإستنساخ آثارًا مصرية وإستخدام مدن مصرية بأسمائها لمدن أمريكية وجامعات أمريكية وإستغلال الآثار المصرية علامات تجارية ويؤكد أن لمصر حقوق مادية فى كل مفردات الإستغلال هذه مع الإستمرار فى المطالبة بإسترداد الآثار من المتاحف الأمريكية التى تعرض آثارًا مصرية وعددها 35 متحف ووصل الأمر لدرجة أن المتاحف العالمية تسمح لنفسها بعرض الآثار المصرية لديها وإهدائها أو نماذج منها لمتاحف أخرى حيث عرض الدكتور أحمد راشد نموذجًا مهدى لحجر رشيد من المتحف البريطانى إلى متحف مايكل كارولوس بجامعة إيمورى بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة المريكية بموجب موافقة تعاقدية بينهما للعرض مدة 99 عامًا ومصر مالكة الحجر خارج نطاق الخدمة لديهم
ويتابع الدكتور ريحان، بأن هذا يؤكد أن مجرد عمل نموذج لأثر تطلب موافقة وتعاقد مع المتحف الذى يعرض الأثر بصرف النظر عن أحقيته فيه ورغم هذا يسمحوا لأنفسهم بإستغلال حضارة بأكملها وهى الحضارة المصرية القديمة بعرض آثارها بمتاحفهم وإستنساخ آثارهم وإستغلالها سياحيًا وتجاريًا دون أدنى حقوق لصاحبة ومالكة هذا الأثر وصاحبة هذه الحضارة أعظم وأقدم حضارات العالم.
ويؤكد الدكتور ريحان،أن إستنساخ الآثار المصرية وعمل نماذج تستغل سياحيًا وتجاريًا يعد مخالفًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وإتفاقية التجارة العالمية “التربس” التى بدأ سريانها فى منتصف 1995 وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الإنتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.
ويشير الدكتور ريحان، أن هذا الإستنساخ يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار ونصها (للمجلس وحده ” المقصود المجلس الأعلى للآثار” أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التى يحددها والتى يتضمنها الترخيص الصادر فى هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات وفيما عدا الأغراض العلمية والدراسية وإستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى مجال الإستغلال التجارى والإعلانات التى تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة).
ويتابع الدكتور ريحان،بأن الآثار المصرية هى إبتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم وقد سجلت هذه الآثار تراث عالمى بناءً على هذه المعايير ومنها الأقصر التى تم إستنساخها وقد إستلزمت إتفاقية حقوق الملكية الفكرية مبادئ وإجراءات منها أن تقوم الدولة المنضمة إلى الإتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفى بهذا الغرض وقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وبناءً عليه فإن لمصر حقوق ملكية فكرية عن إستنساخ الأقصر وإستغلال الآثار المصرية سياحيًا وتجاريًا وإطلاق إسم أقدم عاصمة مصرية قديمة مسجلة تراث عالمى باليونسكو “ممفيس” على أحد المدن والجامعات الأمريكية وهذا الحق يسرى منذ تاريخ الاستنساخ والاستغلال السياحى والتجارى لهذه الآثار مع الحق فى التقاضى دوليًا عن الإستنساخ والإستغلال التجارى والسياحى دون موافقة رسمية من الدولة صاحبة هذه الآثار والحضارة.