أشادت وكالة “بلومبرج” باستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، وتأكيدها أن ذلك حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلًا عن إشادة بنك “كريدي سويس” بقرارات ” المركزي “الأخيرة بخفض أسعار الفائدة موضحًا أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
وساهمت تراجع معدلات التضخم، وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو، في قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1,5%، ليصل إلى 14,25% على الإيداع، و15,25% على الإقراض، وذلك في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يؤم 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ 15,75% على الإيداع، و16,75% على الإقراض في 14 فبراير الماضي.
وسجلت معدلات التضخم تراجعًا ليسجل 8,7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وبينما سجل معدل البطالة انخفاضاً ليصل 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013.
فيما ارتفع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.
وتمثل قرار خفض أسعار الفائدة، لتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين، وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.