قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم, خطاباً مفتوحاً للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب عن البرلمان ورؤيته حول الأداء الرقابي والتشريعي ودور المجلس.
أضاف النائب: “قبل بداية دور الانعقاد الخامس والأخير، المقرر له فى الأول من أكتوبر 2019 أتقدم إلى سيادتكم بهذا الخطاب المفتوح آملاً أن ينال اهتمامكم، كما عودتنا دائما بالاستماع للرأي الآخر وتحقيق المصلحة العامة واحتراما للدستور والقانون”.
وتابع, “رغم أن الاستجوابات، حق أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة 130 من الدستور بالإضافة، أن القانون رقم 1 لسنه 2016 والمعروف باسم اللائحة الداخلية قد حدد تنظيم العمل بحق الاستجوابات من خلال المواد من 216 وحتى 223 ورغم ذلك، لم نجد الاستجوابات ضمن إنجازات المجلس وعبر البيانات التي أذاعها المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع.
وبالرغم من أن تاريخ الاستجوابات البرلمانية، باعتباره احد اهم الادوات الرقابيه طويل وممتد منذ العهد الملكي ومرورا الي لرؤساء الجمهوريات، حيث ان عمر مجلس النواب في بلادنا يزيد عن 155 عاما و تؤكد ذلك كافة التقاليد البرلمانيه منذ مجلس شورى النواب – مجلس الامه – مجلس الشعب وأخيرا مجلس النواب.
وأشار إلى موقف مجلس النواب الحالي، من الاستجوابات حيث خلت من اعمال الاداه الرقابيه الاهم، وهي “الاستجوابات” وهنا علامه استفهام غير مفهومه في عدم وجود الاستجوابات علي مدار الدورات الاربعة السابقة.
وفي مجلس النواب الحالي وعلى قدر علمي اعرف ان نواب كثيرين بينهم المستشار احمد البرديسي، – محمد عبد الغني، – محمد البدراوي، وشيرين فراج، وغيرهما وكاتب المقال باعتبار نائب فقد تقدمت بعدد من الاستجوابات مستوفيا لشروط اللائحة، والمذكرات الشريحه فضلا عن تقديم الوثائق الداله على جدية الاستحوابات التى كانت تدور حول ” تأخير مشروع تنميه شمال غرب خليج السويس ” الذي سوف عليه اكثر من 8.5 مليار جنيه و “مشاكل البطاله واثرها على الشباب المصري” 64 % من مجموع السكان بالاضافة الى استجواب اخر حول حوادث الطرق ومخاطرها بزيادة الموتي والمصابين.
كذلك استجواب، عن “تأخير مطار السويس الدولي ” والاستجواب الاخير حول ” الحادث المشؤم بمحطه قطار السكه الحديد الرئيسية ” في 27 فبراير هذا العا،م والذي راح ضحيته 24 مواطنا غير أكثر من 50 مصاباً وتدمير عربات القطارات وارصفتة محطه مصر الرئيسيه بخسائر تقدر بحوالي مليار جنيه، ورغم الاستعجال في اهميه تقديم الاستجواب الا انه قد تم رفض بدون اي مبررات موضوعية وهذا حدث للكثير من النواب المحترمين الذي قدموا استجوابات لموضوعات مهمة متعدده .
وقد وصف المتحدث الرسمي لمجلس النواب، ردا على غياب الاستجوابات بقوله ” انها اداه خشنه ” ضاربا بالحق الدستورى واللائحي والتقاليد البرلمانيه، عرض الحائط فضلا عن رد اخر من احد البرلمانيين، المهمين بان الاستجوابات تنتهي بالاحالة والعودة الى جدول الاعمال ولا فائدة منها اذا فلماذا تنظمه اللائحه ولماذا نص عليها الدستور !؟؟
ولعل غياب الاستجوابات ليست القضيه الوحيده لنواقص دور الانعقاد الاربعاء السابقة، ولكن ظهرت سلبيات ونواقص اخرى لها تاثيرها على اداء البرلمان .
وهنا نذكرها من باب النقد الذاتي وحرصا على المصلحه العامه، نحو اداء افضل لهذا المجلس من أجل تحسين قدره دوره الرقابي والتشريعي وهنا نذكر بعض تلك الدروس المستفادة منها اولاً :-
ضرورة انتظام اجتماعات اللجنه العامه، وهي قلب المجلس النابض والمنظم للاجندة التشريعيه والرقابيه، والمسؤلة عن تحضير جداول اعمال المجلس خصوصا وان اللجنه العامه، تتكون من رؤساء اللجان النوعية المختصه والوكيلين وؤساء ممثلي الهيئات البرلمانيه للاحزاب بالاضافه الى رئيس المجلس .
الاهتمام بانتظام اجتماعات هيئه المكتب المشكله من الرئيس والوكيلين وهي الرئيس المفكر .
أهمية التطبيق الامثل والجيد والصارم للائحه النظام الداخليه، المسؤوله عن تنظيم الحقوق والواجبات للأعضاء، من النواب فيما يخص الغياب والحضور نظام الكلمات واستطلاع الراى والرأي الآخر وفرص الحديث في الجلسة العامة .
استخدام التصويت الإلكتروني، بدلا من الوقوف والجلوس للاعضاء أثناء التصويت على مشاريع القوانين .
التمثيل الأفضل في الجلسات العامه، التي فيها التعرف على ممثله الهيئات البرلمانيه والحزبيه، وغيرهم من اصحاب خبرات والتقاليد البرلمانيه .
أهميه توظيف البيانات العامة، التي يلقيها الاعضاء لاهميتها لمواكبة الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية التي تستوجب لفت نظر الحكومه والاهتمام بها من قبل النواب.
ضرورة الاهتمام بعرض التقارير السياسية، عن نتائج الزيارات البرلمانية وسفر الوفود للخارج، سواء في مقابلات الهيئات البرلمانيه المماثلة او لممثلي الحكومات العربيه والاجنبيه ولاهميه هذه التقارير، حتى يحاط المجلس نتائجها الواقعي .
عدالة توزيع مهام السفر، بين النواب تمثلاً لبلادهم في الخارج، بشكل يحقق افضل عدالة .
أضاف النائب، في المقابل هناك نقدا يوجه للحكومه ومدى تعاونها مع المجلس، من اجل تحقيق السياسه العامة ومن هذه المسالب التى توجه للحكومة عديدة منها منها :-
غياب بعض الوزارات عن حضور جلسات المجلس العامة، وامام اللجان المتخصصه رغم وجود نص دستوري هو الماده 136 التي تنص ” على ان حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء جلسات مجلس النواب او احد لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس” وكان ذلك محل شكاوي اعضاء المجلس، وقد عبر الدكتور رئيس المجلس، عن هذه الظاهرة وبشكل علني في الجلسات العامه، و امام اجهزه الصحافه والاعلام.
تم إلغاء قناة صوت الشعب، التي كانت تنقل وتذيع جلسات مجلس النواب حتى يعرف الشعب، ما يدور ويقوم بتقييم أداء نواب الشعب بشكل موضوعي وباعتبار ان المعلومات حق للشعب وتم الغاء القناة بدون مبررات موضوعية، مما يثير علامات الاستفهام .
عدم عرض التقارير، السنويه للاجهزه الرقابية منها ” الرقابه الاداريه – الجهاز المركزي للمحاسبات – البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه ” وهو ما يستوجب ان تقوم تلك الاجهزه بعرض تقريرها وارسالها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه حيلها وذلك وفق المادة 217 من الدستور.
وهنا يجب الإشارة إلى أن الحكومة لم ترسل حتي الان استراتيجيه مكافحه الفساد الجديدة ” 2019- 2022 ” على المجلس، كما لم يتم عرض النتائج العمليه لمواجهه الفساد عن الاستراتيجيه الاولى في الفتره من ” 2014 – 2018 ” فضلا عن عدم ارسال التقارير الدورية، عن انجازات الحكومة بشكل منتظم إلى البرلمان .
واختتم النائب, “وبعد أن نذكر تلك الانتقادات للبرلمان بشكل نقد ذاتي وللحكومة، بشكل موضوعي فإنني نستهدف الدروس المستفاده من اجل تحسين الاداء سواء للبرلمان او الحكومة في تعاون من أجل المصلحه العامة للمواطنين، ومن اجل تحسين ظروف الحياة للمصريين الذين يستحقون حياه أفضل من أجل تنميه حقيقيه لبلادنا .
لقد تحدثت مرتين فى هذا الشأن امام المجلس، بضروره عقد جلسه اللجنه العامه لوضع التطورات المستقبليه قبل انعقاد دور الانعقاد الجديد وكانت كلمات واضحه في نهاية كل دور انعقاد وذلك من أجل أجندة جيدة للتشريعات ووضع اولويات، لها خصوصا وان هناك قوانين اصبحت عاجلة منها ” قانون انتخابات المجالس المحليه – قانون مباشره الحقوق السياسيه – قانون مجلس الشيوخ – قانون مجلس النواب الجديد ” بالإضافه إلى غيرها من القوانين التي لم تنظر، ومحالة من الدستور ولم يتم النظر فيها والتى تمس حياه المواطنين مثل قانون تنظيم الاسره – قانون العلاقه بين المالك والمستأجر وغيرها من القوانين التي تهم الحياه الديمقراطيه والاجتماعيه والاقتصاديه وحتي يكتمل دور المجلس من النواقص إلى الكمال.