تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، اجتماعها السادس لعام 2019، لحسم مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالجنيه المصري ، وسط توقعات خبراء اقتصاديون بخفضها مجددا خاصة بعد خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس، والتي تبعها انخفاض الفائدة بعدد من الأسواق العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019، الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 14.75٪.
تحركت البنوك المركزية في الدول العربية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس، فمنهم من قرروا التحرك بخفض الفائدة ومنها من قرر الابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75 % الى 2.50 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25% الى 2.00%.
وقرر المصرف المركزي الإماراتي خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 سبتمبر.
وأضاف المصرف المركزي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.
وجاء قرار البنك المركزي الإماراتي عقب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وقرر البنك المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند 3%.
وجاء قرار المركزي الكويتي عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأعلن البنك المركزي الأردني إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إعتبارا من التاسع عشر من سبتمبر.
وقال المركزي الأردني في بيان إنه اتخذ قرار خفض الفائدة في ضوء التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية.
كما خفضت تركيا، أحد الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في سوق أدوات الدين، أسعار الفائدة بنسبة 3.25% يوم الخميس الماضي، إلى 16.5% ليصل مجموع خفض الفائدة إلى 7.5% منذ منتصف يوليو.
وقال د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة ستحفز أيضا النمو بتشجيع البنوك على إقراض الشركات إلى جانب تعزيز الإنفاق المحلي، وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق بين 1.75 و2%…والتي تبعتها بعض أسواق الخليج، خفضها مؤخرا في منطقة اليورو، وتركيا، يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل، والتي كانت متوقعة أصلا على نطاق واسع بعد أن واصل معدل التضخم تراجعة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس الماضي، إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض… ووقتها توقع البعض عدم خفض آخر سريع .. لكن تراجع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير في الفترة الأخيرة يأتي على رأس العوامل التي تدعم التوقعات باستمرار استراتيجية البنك المركزي بإجراء تخفيض جديد لأسعار الفائدة بين 0.5 و1%.
وأضاف الشافعي” لوطني “سيدعو تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 26 سبتمبر، وسيدفع ذلك السوق للأمام.
مشيراً الى أن الحقيقة هناك فرصة حالية أفضل من أي وقت آخر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وهو ما عززه تراجع الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.
ولابد أن نعرف أن العائد الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ويصل إلى 8%، رغم الخفض الأخير، وهو بالتالي سيبقى جاذبا مع حدوث خفض آخر للفائدة.
وأشار إلى أن البنك المركزي، يركز على التضخم، على رأس العوامل المؤثرة عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، وهو الذي شهد تراجعا ملحوظا في الشهور الثلاثة الأخيرة، ووصل إلى مستوى أقل من مستهدفات البنك المركزي.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.
وتابع: “الفترة المقبلة تستلزم زيادة في معدل تنشيط الاقتصاد ورفع فرص النمو، وزيادة إمكانيات رفع مستويات اجتذاب الاستثمارات والأموال وهو ما يستلزم بشكل رئيسي خفض أسعار الفائدة مع ضرورة أن يتزامن ذلك مع عدد كبير من السياسات التحفيزية للاقتصاد والتي بدأت الحكومة بالفعل الإعلان عنها خلال الفترة الماضية”.
وقال بنك استثمار “شعاع ” لتداول الأوراق المالية مصر” في تقرير سابق له: “نرى أن أرقام التضخم ومساره المتوقع يشكلان ضمن عوامل أخرى بيئة مواتية لخفض آخر في أسعار الفائدة حتى نهاية العام”.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في وقت سابق “سيدعو تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 26 سبتمبر، وسيدفع ذلك السوق للأمام. ومن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة 1-1.5% في الاجتماع القادم”.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (+ – 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.