أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 95.4 مليار جنيه ليسجل 4.007 تريليون جنيه مقابل 3.911 تريليون جنيه في مايو السابق له.
ويرجع أسباب زيادة الودائع بالجهاز المصرفي إلى مساهمة شهادات الادخار مرتفعة العائد، في زيادة ودائع المصريين بالبنوك خلال الـ3 سنوات الماضية عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه وما ترتب عليه من رفع أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض بالجنيه المصري لامتصاص جزء من السيولة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وثانياً: قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وانتهاء السوق السوداء للدولار وتم تحويل جزء كبير من الحائزين علي الدولار إلي ودائع بالجنيه المصري، وتم بالتالي القضاء علي عمليات “الدولرة”، نتيجة لقوة البنوك المصرية وبفضل السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي- في التقرير الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 6ر18 مليار جنيه لتبلغ 610.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 591.8 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 503.2 مليار جنيه في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 107.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بقيمة 76 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 3.396 تريليون جنيه مقابل 3.320 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له..
وأشار “المركزي”، إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو673ر2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.594 تريليون بنهاية مايو السابق له ، في حين استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 58.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 9ر378 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 2.224 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 95 مليار جنيه.
وذكر “المركزي”، أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 723.3 مليار جنيه في يونيو مقابل 725.8 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 186.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 490.5 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه.