اجتماع الحكومة بعدد من المصنعين لبحث إنتاج السيارات الآمنة
أعطي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجهات لعدد من الوزراء بالبدء في برنامج لإحلال سيارات آمنة ومرخصة, مثل ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من التوك توك علي أن تتبني وزارة المالية, والجهات المعنية, تنفيذ هذا البرنامج كما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة, ليحل محلها التاكسي الأبيض.
وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردودا إيجابيا كبيرا من حيث توفير وسائل مواصلات آمنة, ومرخصة, وحضارية للمواطنين, فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, موافقته علي بدء تنفيذ البرنامج لما له من آثار إيجابية, مشيرا إلي أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا ومستعدة لبدء تنفيذ البرنامج الجديد وقرار الحكومة باستبدال سيارات ميني فان بالتوك توك, وأعلن أعضاء مجلس النواب تأييدهم للبرنامج, حيث رأي البعض أن له توابع كبيرة جدا تتعلق بتراجع معدلات الجريمة, التي انتشرت بسبب التوك توك, كما وضع نواب البرلمان مجموعة من الشروط التي يتم وفقا لها عملية الاستبدال وقانون المرور.
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال سيارات آمنة ومرخصة, محل التوك توك, يؤكد وفاء الحكومة بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته في العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب بناء علي طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر.
واستطرد السيجيني أن طلبات الإحاطة تعلقت بأزمة وانتشار مركبات التوك توك بدون تراخيص وبدون رقابة من الدولة بالإضافة للعديد من الجرائم التي نتجت عن استخدامه, مؤكدا أن هذه المناقشات أسست لقناعة في أن هذه المركبات تؤدي خدمة للمواطن في عدد من الوحدات المحلية والقري مع وجود إشكالية تقنين أوضاعها في ظل عدم توفير الوسيلة البديلة في حالة منعها.
قال عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات, إن إيرادات الدراجات البخارية والتوك توك بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.
مؤكدا أن هناك خطة من جانب الشعبة لإعداد استراتيجية واضحة لصناعة الدراجات البخارية والتكاتك وأوضح أنه تم الاتفاق علي أن يتم التصنيع علي ثلاث مراحل, لافتا النظر إلي دخول عدد من المصانع في هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار بدير إلي أن البرنامج يعد فرصة للتصنيع المحلي, موضحا أنه بعد قرار الحكومة سوف يتم اجتماع مصنعي التوتوك لتغير الإنتاج بسيارات مع وضع كل التسهيلات في الاستبدال.
وقال محمد السقا سكرتير شعبة الدراجات البخارية بالغرفة التجارية للقاهرة, إن التجار تأثرو بالقرار داعيا الحكومة إلي تقنين أوضاع التوك توك وتحديد خطوط سير له في القري, ومنح رخص قيادة لمن تجاوز 21 سنة لسهولة المحاسبة علي الجرائم التي قد ترتكب من خلاله.
وطالب المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي, بالتنمية الصناعية بوضع قواعد تتيح التحول من عمليات التجميع لأجزاء يتم استيرادها إلي عمليات تصنيع حقيقية ذات قيمة مضافة وتم بالفعل تحديد قائمة بالمكونات بمدد زمنية محددة, موضحا أنه يوجد 5 مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك, حاصلة علي موافقات حكومية من هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور, وكما أنه يوجد 15 مصنعا للصناعات المغذية لـ توك توك.
قال عمرو الحبال خبير النقل والسيارات, إن دول شرق آسيا تتعامل مع التوك توك علي أنه وسيلة نقل هامة وسياحية, ويجب أن يتم تحسين شكله الخارجي ليتماشي مع تطور العواصم, مشيرا إلي ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقنين أوضاع تلك المركبات, بينها حصر أعدادها المنتشرة حاليا, وترخيصها في إدارات المرور وتحديد خط سير لها, مؤكدا عدم تأثر المصانع بقرار وقف الترخيص.
وأوضح الحبال أنه يوجد في مصر حوالي ثلاثة ملايين مركبة توك توك, وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, بينما قامت وزارة التنمية المحلية بحصر 416 ألفا, عدد المرخص منها 211 ألف توك توك.
قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس, إن القرار قد تأخر كثيرا فاستبدال سيارة الميني فان بدلا من التوك توك هو قرار له بعد أمني وبعد إجتماعي من ناحية أخري, فيما يخص البعد الأمني فإن السيارة ميني فان سوف تكون لها سجلات بالمرور ومرخصة بعكس التوك توك والذي أرتكب بواسطته كم هائل من الجرائم, وقرار الاستبدال سوف يجعل هناك نوع من الإحكام والسيطرة وخفض أعداد الجرائم, وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي, فكان التوك توك أحد أهم أسباب اختفاء الحرف اليدوية, الأمر الذي دفع الشباب والأطفال إلي الاتجاه للعمل كسائق توك توك.
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية, أن الوزارة بدأت في التواصل مع كل محافظات الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات ميني فان كسيارات أجرة والبدء في تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات, وذلك بديلا عن مركبات التوك توك.
وقال شعراوي إن الوزارة تتعامل مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء, وستقوم بالتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري معها لبدء تحويل خطوط إنتاجها لسيارات ميني فان مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك علي التصدير فقط, مضيفا أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعي التوك توك لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز.
وأوضح اللواء محمود شعراوي, أن وزارة التنمية المحلية تسعي مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكي مركبات التوك توك وتقديم حوافز لهم والاستفادة من البرنامج الذي سبق وأن تبنته وزارة المالية, والجهات المعنية سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة, ليحل محلها التاكسي الأبيض.
وقال شعراوي إن الوزارة تقوم بمراعاة الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال برنامج مشروعك الذي تنفذه الوزارة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد شعراوي, أن الوزارة طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات ميني فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك.
وقال الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادي, إن التوك توك أصبح وسيلة نقل مفيدة من عدة نواحي أولا يمتص قدر كبير من البطالة, ويوفر وسيلة انتقال لأماكن لا يتوفر بها وسائل النقل الأخري, فضلا عن أنها رخيصة ولذلك يفضل حسين منح تراخيص للتوك توك وتقنين استخدامه.
أوضح د.حسين أن السيارات المقترحة تكلفتها مرتفعة وتحتاج إلي نظام تمويلي للتيسير علي المشترين لأنه المستوي سيلتزم بتكلفة شهرية كبيرة قد تؤثر علي ربحية المشروع وتعوق أستخدامه فضلا سبل توفير هذه السيارات هل سيتم استيرادها من الخارج أم تصنيعها محليا وبأي تكلفة سيتم توفيرها بالمقارنة بالتوك توك.
أكد د. حسين أن تحويل التكاتك إلي خردة يحتاج إلي تكلفة ومعدات وجهات متخصصة لتسويق نواتج هذه الخردة, لذلك لابد من إعداد دراسة جيدة ومتكاملة تتناول كل جوانب التكلفة والربحية في ظل الإمكانيات المتاحة, خصوصا في ظل البطالة القائمة لأن كل وحدة بحجم 7 ركاب ستحتاج إلي سائق واحد أما بالنسبة للتوك توك يحتاج إلي ثلاثة سائقين لتوفير الخدمة لـ 7 ركاب فهذا معناه أن التوك توك لديه قدرة لامتصاص البطالة أكثر من سيارات الفان.