أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية تمثل أكثر من 38% من التوظيف و42% من الناتج المحلى الإجمالى بالإتحاد الأوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و38% من الناتج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة، وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من الناتج المحلى الاجمالى.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، حول الوعى بحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية، بعنوان “خلق فرص تجارية بالولايات المتحدة الأمريكية ” .
وأشار الوكيل، إلى أن ذلك لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من أوائل الدول التى إنضمت إلى إتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية، ولكن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن لتتضمن 24 إتفاقية دولية إنضمت لها مصر لحماية براءات الإختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، وأخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات.
وتابع الوكيل أنه تم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية أخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للأسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية.
وأشار الوكيل، إلى أنه بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فأحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية حيث تتولى أكاديمية البحث العلمى براءات الإختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات والبرمجيات، ووزارة الزراعة الأصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التأليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى أحد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل أكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر.
وتابع الوكيل، تسبب ذلك فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا أقصى عشرة ألاف جنيه فقط تزداد إلى خمسون ألف فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم، وتجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط، فالعالم سجل كثر من 3,17 مليون برائة إختراع منهم 85 برائة إختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر.
وأوضح الوكيل ، أدى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر إلى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة إعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الإمارات، وعمان، والإردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس. وإن كان جدير بالذكر أن ترتيب مصر قد تقدم من 89 إلى 77 خلال السنوات الأربعة السابقة، أساسا بسبب العديد من التشريعات والإجراءات المعنية بأداء الأعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية .
من جانبها قالت ليا لورى خبير بمكتب تسجيل براءة الإختراعات بالسفارة الأمريكية، إن من أهم مجالات حقوق الملكية الفكرية فهى علامة تشير إلى مصدر المنتج، أو خدمة معينة والدستور المصرى ينص على حماية الملكية الفكرية والعلامات المسجلة بالإضافة إلى توقيع العديد من الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر و أمريكا فى هذا المجال.
وأوضحت أنه هناك علامات مميزة لا يمكن تداولها هى العلامات الخاصة بالدولة والعلامات الدينية، وفى أمريكا هناك شركات توضح العلامات المسجلة وفق معايير قانونية والتى تلزم مقدم المنتج بوضع علامات وتوضيحات تخص المنتج بمعلومات تفصيلية.
وأوضحت هلين لونيسيكى خبير بمكتب براءة الإختراع و العلمية الفكرية بالسفارة الأمريكية، أن هناك بعض الكلمات الإجبارية التى تستخدم فى اللغة الإنجيلزية ككلمة دراجة فى الترويج للمنتج، وهناك بعض كلمات لا تشيرمباشرة إلى المنتج المستهلك وهو أمر غير جيد فيجب أن تكون الكلمة والعلامة التجارية تشير مباشرة إلى المنتج و ليس مجرد وصف، مثل “ابل” ومعناه تفاحة وهى علامة دارجة للمنتجات إلكترونية.
وأكدت أهمية العلامات التجارية للتميز بين المنتجات المهتلفة و للتعرف على منشأ ومصدر المنتج وتوفر فى وقت المستهلك وتقدم له الخدمة المطلوبة ويقوم المكتب بتسجيل براءات الإختراع ويتيح ذلك العديد من المميزات مثل حمايتها وتحريك قضايا قضائية للدفاع عنها والترويج لها فى بلاد أخرى.