أعرب عدد كبير من شركات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ، عن استيائهم من قرار إرجاء انتخابات اتحاد العاملين في الأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى.
ووجه عدداً من هذه الشركات إنذارات قضائية إلى رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية بصفته .
أعقبها قرار جديد لرئيس هيئة الرقابة المالية، ينص على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وتنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد
مما اعتبرته شركات الأوراق المالية تجاوزا وتعديا صارخا على حقها في التمثيل القانوني بمجلس إدارة الاتحاد، بشكل يخالف القانون، مما دفعهم لتوجيه إنذارات قضائية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القرارات التي تخالف القانون .
وقامت شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إحدى الشركات المتضررة من القرار بتوجيه إنذار قضائي إلى رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية بصفته.
واستندت «أكيومن» في حيثيات الإنذار على أن العضوية في الاتحاد المصري للأوراق المالية، هي عضوية مقررة بقوة القانون لكل شركة صادر لها ترخيص بمزاولة النشاط الخاضع لأحكام قانون سوق المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي.
وأضافت الشركة في إنذارها، أن القانون أقر بأن الجمعية العامة للاتحاد تتكون من ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد ممن قاموا بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للاتحاد والمقررة في النظام الأساسي حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، على أن يكون لكل شركة ممثل واحد فقط وبالتالي فالشركة التي قامت بسداد مستحقات الاتحاد المالية هي التي لها فقط حق الحضور في اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات الصادرة منها
وشددت «أكيومن» في عريضة الإنذار القضائي، على أن اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية ملتزمة قانونا بالدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأن أول اجتماع للجمعية العامة يجب أن يعقد في فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة التأسيسية، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠١٩، في ١٨ مارس ٢٠١٩، وبالتالي فإن مدة الستة أشهر التي نص عليها القانون تنتهي في ١٨ سبتمبر الجاري
وأضافت: أن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتزاما منه بنصوص النظام الأساسي للاتحاد قد صرح في الصحف في 2 يوليو ٢٠١٩ بأن المقرر الانتهاء من انتخابات الاتحاد قبل سبتمبر من العام الحالي، إلا أن اللجنة التأسيسية للاتحاد خالفت النظام الأساسي للإتحاد ولم تلتزم بأحكامه
وتابعت الشركة: بأن اللجنة التأسيسية قامت بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد، ثم تم مد فترة الترشيح إلى ٥ سبتمبر ٢٠١٩، مع إرجاء الانتخابات إلى ٢٤ سبتمبر من ذات الشهر، ثم عادت وأرجأت الانتخابات لستة أشهر أخرى
وأكدت «أكيومن» في إنذارها أنه بناء على ما سبق، فإن قرار إرجاء الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أعضاء مجلس إدارته هو قرار لا سند له من أحكام النظام الأساسي للاتحاد.
وطالبت الشركة المنذرة اللجنة التأسيسية بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للاتحاد والدعوة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد من الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية المستحقة حتى تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة.
يذكر أن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار، أعلن منذ أيام بأن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على إرجاء انتخابات اتحاد العاملين في الأوراق المالية لمدة 6 أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام للاتحاد والمشاركة في الانتخابات
وقال «النشار» إن موافقة الهيئة جاءت بناء على خطاب من اللجنة التأسيسية للاتحاد طلبت فيه إرجاء الدعوة للجمعية العمومية للاتحاد وأيضا إرجاء الانتخابات
كما أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه، ظهر الأحد 8 سبتمبر على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وتنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد
