تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاختصاصات للمجلس، ومنها اقتراح السياسة العامة، وإعداد التقارير السنوية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة، وفيما يلي نرصد أبرز المهام وفقا لنص القانون:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي:
اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاق.
المساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها.
التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية.
العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة.
التعاون في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها.
اقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم.
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس.
إقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
