خطوة جديدة على طريق دعم المرأة السعودية تمت مؤخراً عبر تدشين الموقع الرسمي لمجلس شؤون الأسرة على شبكة الإنترنت، والذي يأتي ضمن أهداف المجلس في بناء منصاته الإعلامية لفتح قنوات التواصل مع الأسرة بكل مكوناتها خاصة المرأة والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي ويشكل قاعدة معلومات مهمة للأسرة في المملكة.
جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي،مؤخرا ، الجلسة السادسة لمجلس شؤون الأسرة، بحضور أعضائه والأمين العام الدكتورة هلا التويجري، حيث أكد الراجحي أهمية تكامل الأدوار لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه في ظل الحراك التنموي الذي تشهده المملكة برؤيتها الطموحة، لافتًا إلى أن الموقع سيكون نافذة تواصل حيوية ومتجددة مع الأسرة بكافة أفرادها.
ويعمل مجلس شؤون الأسرة من خلال عدة لجان متخصصة في قضايا الطفولة والمرأة وكبار السن وشؤون الأسرة بالمناطق السعودية، وتتبوأ منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا التويجري، التي أكدت مشاركة المرأة السعودية بدور رئيسي في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة تعمل على تحقيق تمكين متوازن للمرأة من خلال رسم خارطة الطريق للمرأة في المملكة، والتي تحتوي على عدة مراحل تبدأ من تقييم الوضع الراهن ثم تحديد الأولويات، وأخيراً تصميم المبادرات والبرامج التي ترمي إلى دعم مواصلة المرأة لأدوارها التنموية وتعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، ومن جهة أخرى يسعى المجلس للوصول للمرأة في كافة مناطق المملكة ونشر الوعي والتعريف بالخدمات.
وتتكون لجنة المرأة من أعضاء مختصين ومهتمين بشؤون المرأة، يعملون على مراجعة السياسات وبناء الشراكات وتبني المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً لضمان استدامة استقرارها الأسري ونموها الاقتصادي والمعرفي للارتقاء بجودة الحياة، ومن أهداف هذه اللجنة، نشر الوعي بحقوق المرأة ودورها التنموي وتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكينها وتمثيل المرأة السعودية بالمحافل الدولية والإقليمية.
كما توجد لجنة خالصة بالطفولة وتعنى بالطفل من الولادة وحتى الـ18 عاماً للجنسين، بغض النظر عن الحالة الصحية أو الاجتماعية أو المادية، وكذلك لجنة كبار السن التي تهتم بالأفراد في عمر 60 عاماً وما فوق للجنسين، حيث تتولى هذه اللجنة بناء قاعدة معلومات وطنية عنهم ورصد احتياجاتهم في المجتمع وفقاً للمتغيرات الاجتماعية، واقتراح المبادرات والبرامج الرائدة المقدمة لكبار السن ودعمها مع التوعية بحقوقهم وواجباتهم والتحقق من قيام الجهات الحكومية والأهلية بأدوارها بما يحقق الأهداف المنشودة.
