في خطوة كانت متوقعة علي نطاق واسع في الأسواق المالية العالمية ، أعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي” البنك المركزي الأمريكي” عن قراره بخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 2 – 2.25%.
ويعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض سعر الفائدة، للمرة الأولى لة منذ نهاية أكتوبر 2008، حين كانت الأزمة المالية العالمية تضرب الاقتصاد العالمي، مشيراً إلي بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.
وأشار البنك المركزي الأمريكي، إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الإقتراض إذا دعت الحاجة.
قرار الفيدرالي الأمريكي، يعني أنه خفض كلفة الاقتراض بين البنوك، وبالتالي أصبحت كلفة الإقتراض أقل من ذي قبل، ما يمهد لإقبال أكبر على الإقتراض بسبب تراجع كلفته.
بمعني أي مقترض يرغب في الحصول على قرض، ستكون كلفته أقل من ذي قبل، بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، وهذا ينطبق على الدول التي تربط عملتها بالدولار.
هذا التراجع يؤثر على أسعار الاقتراض، من قبل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يحصلون على قروض مالية بالعملة التي شهدت انخفاضا في سعر الفائدة أو أية عملات مرتبطة بها، بكلفة أقل من السابق، وهذا يمهد إلى ضخ سيولة في الأسواق.
وترتب علي قرار خفض الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة على الدولار، بربع نقطة مئوية، تبعها قرارات مشابهة من دول تربط عملتها بالدولار، كالسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن.
وتستخدم البنوك المركزي أسعار الفائدة صعودا وهبوطا كأداة رئيسية في زيادة أو خفض أسعار المستهلك (التضخم)، وهي أداة اتبعت في العديد من البلدان مثل مصر والأرجنتين والمغرب وتونس والبرازيل ومنطقة اليورو.
وتعد أسعار الفائدة أداة لتحريك السوق الذي يعاني من الركود، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يكون لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاقتراض بفائدة منخفضة، واستغلال قيمة القرض للإنفاق أو الاستثمار وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف واستثمارات جديدة.
وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة صعوداً على سبيل المثال، بهدف المساعدة على خفض توجه المؤسسات والأفراد إلى الاقتراض، إذ تزيد الفائدة المرتفعة كلفة القروض على المقترضين، ويلجأ البنك المركزي لهذا الخيار عندما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع.
هذا أشار كل من بنكى “جى بى مورجان” و “جولدمان ساكس” إلى تأثير السياسة النقدية للإحتياطي الفيدرالي على مُجمل أرباحهم المستقبلية ، منوهين إلى الفرق ما بين أسعار الفائدة الذي تحصل عليه البنوك من المقترضين والسعر الذي يتعين عليها دفعه للمدخرين يتقلص بشكل كبير .. وأشار بنك “جى بى مورجان” إنه من المحتمل أن يلجأ البنك الفدرالى لخفض أسعار الفائدة 3 مرات قبل نهاية 2019 ، بينما ذكر بنك “جولدمان ساكس” والذي يحصل على جزء كبير من أرباحه من خدمات البنك الاستثماري إن مع انخفاض التعريفات الجمركية وزيادة الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة تحسن نشاط قسم خدمات العملاء خاصة في وقت متأخر من الربع الثاني.
ورجحت شركة “بلتون” المالية، قيام البنك المركزى المصرى، بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، وذلك مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار والذي يدعم تراجع معدلات التضخم في شهر يونيو والذي سيؤدى إلى الحد من الآثار التضخمية.
وقالت” بلتون” إن خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، متوقعة أن يؤدى التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية إلى تأجيل شهية الاستثمار المحلى المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادى يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق فى السوق المحلية.