طالب القمص لوقا أسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد ، المحكمة الدستورية بالبت في الدعوى التي أقامتها الكنيسة ممثل فيها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية بشأن حكمين متناقضين فى قضية الاستيلاء على كنيسة السيدة العذراء برشيد وهدم أجزء منها من قبل المستشار محمد مصطفى ترانلي وشهرته مصطفى ترانه بحجة شراء الكنيسة عام 1991 .
وطالب القمص لوقا المحكمة الدستورية، في الدعوى المقدمة من الكنيسة برقم برقم 31 لسنه 40 ق بتاريخ 14/8/ 2018 وحتى الآن لم يتم البت فيها بشأن وضع كنيسة رشيد وسرعة الفصل في النزاع الذى قام بشأن حكمين نهائيين متناقضين في المنطوق، وفي الحيثيات الحكم الأول ٨٣١لسنة١٣ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندريه دائرة البحيره بجلسة ٢٠١٦/٣/٢٨ من المستشار محمد خفاجي وموضوعه عدم جواز الاعتداء على الكنيسه أو تغير الغرض الذي أقيمت من أجله وعدم جواز هدمها والإبقاء عليها وضرورة ترميمها وعدم جواز بيعها أو التصرف فيها وبطلان البيع الذي يدعى به المستشار محمد مصطفى ترانلى ولو كان مسجلا_وقد قضت المحكمه فى القضيه ٨٣١لسنة١٣ق في حيثياتها بذلك وبقبول تدخل قداسة البابا وآخرين في الدعوى لوجود صفه ومصلحه لهم في طلباتهم.
وتابع القمص لوقا أما الحكم الثاني صدر بعد ستة أشهر من الحكم التاريخي الأولى وهو رقم٣٤٤٨لسنة٧٣ق الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية الدائره(٦٥)مدنى بجلسة ٢٠١٨/٥/٢٢ موضوع الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائي في الدعوى رقم ١٠لسنة ٢٠١٦مدني كلى حكومة رشيد_ بجلسة ٢٠١٧/٥/٢٥ وموضوعه شطب ومحو التسجيل رقم٥١٤ لسنة ٢٠٠٨ شهر عقاري دمنهور الوارد على كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد والمحكمه قضت فيه بعدم القبول لعدم وجود صفه أو مصلحه وتأييد عقد البيع للمستشار ترانه .
وأشار القمص لوقا لذا اتجهت الكنيسة لهيئة مفوضى الدولة وقدمت دعوى للفصل فى الحكمين وذلك منذ شهر أغسطس عام 2018 وحتى الآن لم يتم الإعلان عن رأي المفوضية، وهو ما أعطى فرصة للمستشار ترانه في المماطلة واستغلال القانون من أجل التحايل لالغاء الحكم التاريخي الذي أكد أن الكنائس لا تباع ولا تشترى، وكنيسة العذراء تاريخها أكثر من 100 عاما وتم التنازل عنها من قبل طائفة الروم الأرثوذكس لصالح نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وأقيمت فيها القداسات والخدمات حتى قام المستشار ترانه بالتعدي على الكنيسة في 2008 بهدم جزء منها ثم تكرر الأمر فى عام 2012 بهدم القباب والمنارة لمحو آثار الكنيسة حتى يستغل الأمر لصالحه في القضاء، علما ان الكنيسة وقف والوقف لا يباع ولا يشترى .
· جلسة بالإدارية العليا
و تنظر غدًا المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الطعن المقدم من المستشار محمد مصطفى ترانلي وشهرته “مصطفى ترانه” ضد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة العذراء برشيد بمحافظة البحيرة التي يدعى ترانلي شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس .
وجاء حكم التاريخي للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي فى عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام، وأن الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
ويحاول المستشار ترانلي بحكم موقعه وأبنائه التلاعب من أجل إلغاء الحكم والسيطرة على الكنيسة الأثرية التي قام بهدم أجزاء منها والقباب والمنارة من أجل إقامة مشروع بهذه المنطقة الهامة في رشيد، وسوف تدفع الكنيسة غدا بكافة المستندات التي تؤكد حقها وان هذه الكنيسة الأثرية دور عباده ولا يجوز تحويل نشاطها لأي نشاط آخر غير الشعائر الدينية .