إن الطفرة الاقتصادية التي أجمعت المؤشرات الدولية والمحلية علي أن مصر قد حققت موقعا متقدما كأول دولة في العالم في تصحيح مسارها والأخذ بإصلاحات جادة في مجال الأعمال والاستثمار ووصلنا إلي مستوي نمو اقترب من 5.2% وهو في حد ذاته مؤشر محترم لكن الأكثر احتراما أن تعمل كل السياسات الموازية بنفس المستوي من الأداء المتميز في نفس الاتجاه وذلك للحفاظ علي مستوي النمو وكذلك علي أن ينتقل هذا الإحساس إلي كل الشعب المصري الذي يتهم فيه الأغلبية الحكومة بأن رجل الشارع لم يشعر بهذا التقدم وبهذه النسبة المتقدمة في النمو الاقتصادي لذا ومن أهم السياسات التي يجب أن تتخذها الدولة لمواجهة خطر البطالة وخطر اللامبالاه التي أصابت جانبا كبيرا من كيان هذه الأمة هي سياسات التعليم.
أ- علي المستوي الإعدادي لابد من تأهيل خريجي المدارس الإعدادية بنسبة يحددها احتياج سوق العمل إلي شباب متدرب (حرفيا ومهنيا) من خلال عودة المدرسة الإعدادية الصناعية والمدرسة الإعدادية الزراعية والمدرسة الإعدادية الصحية (بيطري وبشري) والمدارس الاعدادية التجارية.
وأن تقبل هذه المدارس من أنهي تعليمه الابتدائي دون حصوله علي مجموع يصل إلي 70% يسمح له بدخول الإعدادية العامة وعليه تصبح المدرسة الإعدادية النوعية (مرحلة منتهية) تقدم للمجتمع خريجا أنهي دراسته جاهزا للمساهمة في سوق العمل في مجال تخصصه سواء زراعة أو صناعة أو تجارة أو مراكز طبية بيطرية أو بشرية.
ب- المستوي الثانوي لابد أن نتجه إلي تأهيل خريجي المدارس الثانوية بنسبة تحددها سوق العمل إلي شباب متدرب تدريبا أعلي من المرحلة الإعدادية (حرفيا ومهنيا) من خلال إرساء قاعدة التعليم الفني: صناعي, زراعي, تجاري, وصحي وأن تقبل هذه المدارس من أنهي تعليمه الإعدادي دون حصوله علي مجموع يصل إلي 70% يسمح له بدخول التعليم الثانوي العام بشعبه المختلفة وأن تقبل هذه المدارس العامة العشرة الأوائل علي الجمهورية في كل تخصص من تخصصات المدارس الإعدادية الفنية (صناعي, تجاري, زراعي, صحي) وعليه تكون هذه المرحلة من الدراسة النوعية (الفنية) مرحلة منتهية تقدم للمجتمع خريجا أنهي دراسته وجاهزا لسوق العمل في مجال تخصصه في المجالات الفنية التي تخصصت فيها هذه المدراس النوعية كشهادات (منتهية).
جـ- المرحلة الجامعية وهنا لابد من صياغة القبول بالجامعات المصرية بتخصصاتها المختلفة وعمل استراتيجية خمسية (كل خمس سنوات) بالاشتراك مع ممثلي سوق العمل سواء كانوا هيئات أو قطاعا خاصا (اتحاد صناعات وغرف تجارية) أو وزارات صناعة واستثمار وتجارة واقتصاد, سياحة وصحة وإسكان ونقابات مهندسين وأطباء ومحامين وصحافة وإعلام وتجاريين وتطبيقيين) وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني المعني بالتشغيل وهذا يتطلب شبكة معلومات متصلة وقانونا يسمح بتبادل المعلومات والإفصاح عنها وكذلك جودة تلك المعلومات ومن هذه الشبكة يتضح مدي احتياج السوق سواء في الداخل أو الخارج من خريجين جامعيين ونوعية دراساتهم وكذلك أعدادهم.
وعلي ما تقدم فإن أوائل الخريجين من المدارس الصناعية والفنية يسمح للعشرة الأوائل بالالتحاق بالجامعات في مجال تخصصاتهم ويسمح للجميع بالالتحاق ببعض المعاهد العليا لدراسة تخصصية نوعية لمدة عامين لتخريج فني أول أو (مساعد مهندس).
- أما خريجو المدارس الثانوية العامة فلهم الحق في الالتحاق بالكليات المعلن عن القبول بها بشروط خاصة وبأعداد محددة من جهه ما تفرض العدد المطلوب والمواكب لاحتياجات سوق العمل الفعلية وأيضا قدرة الكليات الاستيعابية للطلاب سواء قدرات بشرية (أعضاء هيئات تدريس) أو (معامل ومدارس ومستشفيات).
- وهنا تحتاج الدولة لوضع برنامج متكامل يسمح بأن تلغي مثلا كليات الآداب بـ20% فقط من الأعداد المقبولة حاليا أو تقتصر الدراسة بكليات الآداب لمدة عدة أعوام علي الدراسات العليا فقط وتمتنع عن قبول طلاب للمرحلة الجامعية وكذلك كليات الحقوق والتجارة وغيرها من غير المطلوب منهم خريجون لسوق العمل.
- وللحديث بقية..
[email protected]