جددت محكمة إستئناف السويس حبس مدير إدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة 45 يوم على ذمة التحقيقات بعد رفضها الإستئناف على قرار حبسه بتهمة تقاضي رشوة مالية.
ترجع أحداث القضية الى بداية شهر يوليو الماضى حينما ألقى مكتب الرقابة الإدارية في السويس القبض على مدير إدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة بتهمة تقاضي رشوة مالية.
حيث وردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية في السويس تفيد طلب المتهم “م .خ ” مدير عام إدارة المتابعة والرقابة في زراعة السويس مبالغ مالية نظير إرتكاب أعمال مخالفة للقانون.
وأكدت التحريات صحة هذه المعلومات التي وردت وتم إتخاذ التدابير اللازمة لضبط المتهم حصل فريق البحث على إذن من النيابة المختصة بشأن مراقبة المتهم وتسجيل محادثات هاتفية له حول الواقعة والمبالغ المالية المطلوبة والمخالفات المزمع الموافقة عليها على خلاف القانون.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية في السويس من ضبطه متلبسا أثناء تقاضي الرشوة داخل السويس.