جاء قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بعد هبوط التضخم ، لأقل من 10% وهو أدنى مستوى لة منذ ما يقرب من 4 سنوات ، الأمر الذي شجع البنك المركزي على أتخاذ قراره على الخفض عقب إحتواء الضغوط التضخمية ، وهو ما انعكس في الإنخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية ، حيث قرر البنك المركزي في اجتماعه أمس الخميس برئاسة طارق عامر، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، بواقع 150 نقطة أساس (1.5%) ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بذات النسبة ليصل لـ 14.75٪ ..
خفض تكلفة الإنتاج
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع والإقتراض من شأنه أن يُقليل تكلفة الإنتاج نتيجة تخفيض تكلفة التمويل بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال ، وهذا من شأنه زيادة المشروعات أو التوسع فة المشروعات القائمة ، وبالتالى خفض مستوى الأسعار بالأسواق ، منوهاً أن خفض أسعار الفائدة سيزيد من إيرادات الدولة الضريبية نتيجة زيادة الاستثمارات والتوسع فى المشروعات القائمة لإنخفاض تكلفة الإقتراض .
وفيما يتعلق بالبورصة أوضح الدكتور رشاد عبده أن قرار البنك المركزى سيساعد على على تنشيط الاستثمار الغير مباشر من خلال البورصة نتيجة التوسع فى المشروعات والإقبال على شراء الأسهم والسندات نظراً لأنها سوف تكون جاذبة مقانة بأسعار الفائدة بالبنوك ، منوهاً أن القرار سيصب أيضاً فى مصلحة الدولة كأكبر مُقترض ، مما سيُقلل من أعباء الدين المحلى للحكومة وبالتالى خفض عجز الموازنة ، مؤكداً أن الناتج المحلى الإجمالى سوف يرتفع نتيجة ارتفاع الإنتاج على أرض الوطن ، حتى ولو أن جزء من هذا الإنتاج يقوم بإنتاجه مستثمر أجنبى .. ويرى الدكتور رشاد عبده أن الجانب السلبى الوحيد يقع على أصحاب الودائع البسيطة الذين يتلقون عائداً كفوائد شهرية من البنوك ، والتى سوف تنخفض مع تراجع أسعار الفائدة الجديد منها ، وأضاف : لكن هناك علاج لذلك يتمثل فى زيادة الإنتاج والمعروض من السلع ، والتى بدورها ستعمل على إنخفاض الأسعار .
تقليص عجز الموازنة
قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة 1.5%، كان متوقعاً ، لافتة إلى أنه قرار إيجابى سيساعد على تشجيع الاستثمار ويُقلص عجز الموازنة ، منوهة أن المستفيد من ذلك القرار بالدرجة الأولي الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بإعتبارها أكبر المقترضين من البنوك من خلال طرح البنك المركزي ( أدوات دين حكومية) لأذون وسندات خزانة.
وأضافت “فهمى” : إن خفض أسعار الفائدة ، يؤدي لتخفيف العبئ علي عجز الموازنة، مشيرة إلي أن كل 1% تخفيض في سعر الفائدة ، يخفض الفؤائد علي الموازنة ما بين 4 و 5 مليار جنيه ، مؤمدة أن خفض أسعار الفائدة يؤدي لزيادة الطلب على القروض للتوسع ولتشجيع الاستثمارات ، كما أن قرار البنك المركزي من شأنه تخفيض أسعار الفائدة مما يُسهم في عملية الإقتراض من قبل المستثمرين من البنوك ، حيث إن رفع الفائدة يشكل عبئاً على المقترضين ، وبالتالي خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين في الحصول على تسهيلات ائتمانية لتوسيع حجم الاستثمارات والتي قد تعود بالفائدة علي خفض التكلفة .
وأثنت رضوي السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار، علي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، موضحةً بان القرار جاء حسب توقعاتنا، مشيدة بالخطوة الإيجابية والتي تبعث علي التفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، و تؤكد أن مصر بدأت سياسه التيسير النقدي .
تراجع معدل التضخم
من جانبه أوضح البنك المركزي أن اللجنة ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم بكافة البنوك، اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لبحث قرار خفض الفائدة على الجنيه وتأثيره على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بالنسبة للعملاء الجدد وكذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وكافة الأوعية الإدخارية ، ولكن بناء علي القرار يتغير أسعار الفائدة على شهادات متغيرة العائدة المرتبطة بالكوريدور، التي تم شرائها بتاريخ سابق وتاريخ لاحق للقرار وكذلك تحدد البنوك بعد صدور القرار سعر العائد على القروض للعملاء سواء قروض الشركات أو الأفراد.
وهناك تساؤل يطرح نفسة هل سينخفض العائد على الودائع ثابتة العائد والتي تم شرائها بتاريخ سابق لقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ؟ والاجابة لن تنخفض أسعار الفائدة على مدخرات وودائع العملاء التي تم ربطها بشهادات ثابتة العائد، قبل تاريخ خفض الفائدة وسيحصل العميل علي كامل الفائدة حتي تاريخ استحقاقها على سبيل المثال فإذا كانت الفائدة على الشهادة وقت ربطها 15.25% لن تتغير وسيحصل العميل على فائدته كاملة، بجانب أصل مبلغ الاستثمار دون تغيير في نهاية تاريخ الاستحقاق.
ونوة المركزي، إلي استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل اخري من جانب العرض إذ أن قرار لجنة السياسات النقدية دائما ما يلقي بتبعاته على كافة أنشطة الاقتصاد .