قال عادل عامر دكتور القانون العام ونائب رئيس إتحاد الاكاديميين العرب إنه مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر نتيجة للأزمة العالمية، تتعرض المرأة لخسارة، فهي من ناحية تتأثر لخسارتها الوظائف الجديدة التي يمكن أن تساهم في خلقها تدفقات الاستثمار الأجنبي، ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن الشركات عابرة القارت لا تساهم فحسب في تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة عن طريق توفير فرص عمل لها وخلق فرص عمل للإناث باجر فحسب، ويتطرق البعض الى المزايا الأخرى المرتبطة بهذه الشركات وهى إنها في أغلب الاحيان تساهم في توفير ظروف عمل أحسن بالنسبة للمرأة، حيث تقدم هذه الشركات مزايا عديدة من ناحية توفير ظروف عمل آمنة – حماية قانونية، عقود، أجر متساوي مع الذكور، نظرا لتطبيقها معايير العمل الدولية والتي من بينها المساواة في الأجر بين الجنسين، كما أن البعض يشير إلى وجود فرصة الإناث للتدرج إلي المناصب الإدارية العليا داخل هذه الشركات ويرجع ذلك إلي المناخ التنافسي الذي تعمل في اطاره الشركة مما يجعلها تعتمد علي معيار الكفاءة بالأساس في اختيار موظفيها بعيدا عن معيار النوع.
وأضاف أن بعض الدول العربية أخذت على عاتقها تطوير دور المرأة في المجتمع خاصة من ناحية اشراكها في العمل من أجل تفعيل دورها في عملية التنمية، وبدا جلياً أن دخول المرأة في سوق العمل لدى العديد من الدول العربية ولو أنه بدأ مؤخراً ومن بينها الأردن حيث بلغت نسبة النساء من قوة العمل الأردنية 15.5% وقطر والإمارات2% وفي لبنان 22% وترتفع هذه النسبة إلى 29% في الأقطار الزراعية كالصومال وموريتانيا، ويقع عمل المرأة فضلاً عن العمل الزراعي غير المأجور في مجال التعليم والخدمات الطبية والإدارية، أما مساهمتها في قطاع الإنتاج فهي محدودة جداً في معظم البلدان العربية ويعود السبب إلى عدة عوامل منها تعليمية تتعلق بارتفاع نسبة الأمية لدى الفتيات وقلة المعاهد المهنية الخاصة بالفتيات وإلى عوامل ثقافية واجتماعية.
وأشار إلى أن عمل المرأة المساهم في بناء الأسر المشاركة في عمليات التنمية يعتبر من الأدوار المهمة في المجتمع والذي لا يدخل ضمن الإحصاءات التي تحسب ذلك الجهد حيث لا توجد لحد الآن وسائل لقياس حجمه أو حجم مساهمته في الناتج القومي.
وقال إن ظاهرة الفقر مركبة، ترتبط بعوامل عدة، لا تقتصر أسبابها على الفقر المادي والقياسات الكمية للدخل والمصادر، بل تشمل فضلاً عن أبعاد “الفقر المطلق” عوامل اجتماعية وثقافية تعد أحد أبعاد الفقر النسبي، والتي قد تؤدي إلى الفقر المطلق، وفي هذا الإطار فإن مفهوم الفقر يتخطى بعد الحد الأدنى المادي للعيش ليشمل الإمكانات والقدرات لكل فرد بما فيها تلك المتصلة بالفقر المطلق المادي أو النسبي الاجتماعي والثقافي.
وأوضح أن ظاهرة الفقر في الوطن العربي تعود إلى جملة أسباب ومتغيرات معقدة يمكن إجمالها بالعوامل الداخلية والخارجية، وإذا أعدنا النظر ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لمسناه من تحسن في المؤشرات الخاصة بتوزع الدخل والضمانات الاجتماعية، ذلك أن تلك البرامج لم تنطلق من رؤى وحاجات داخلية، بل أتت في سياق تنفيذ استراتيجية اقتصادية كونية، وضع أسسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال “عامر” إنه من الغريب أن مستويات المعيشة في السبعينيات كانت أفضل مما هي عليه في التسعينيات، وقد لعبت أسعار النفط الدور الأبرز في مجال الإنفاق الحكومي، فالتقلبات والارتفاع غير الطبيعي في أسعار النفط انعكست على النمو، وقد أدى ذلك إلى تراجع دور الدولة في الشأن الاجتماعي.