أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانته لحادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني مساء الأحد4/8/2019، مما أسفر عن استشهاد 20 شخص، وإصابة 47 آخرين ‘إضافة إلى وجود كيسين من الاشلاء لم يتم التعرف على هويتها بعد.
ويؤكد المرصد على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك الحق في الحياة، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
ويطالب المرصدالحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذة التحديات والقبض علي المنفذين وتقديمهم للعدالة.
وحسب المصادر الأمنية، أن حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من معهد الأورام عمل إرهابي نفذه عناصر تابعة لحركة حسم الموالية لجماعة الإخوان.
وقالت إن الفحص الفني لسيارة الحادث أثبت وجود كمية من المتفجرات بها، وإن راكبها كان ينوي نقلها لأحد الأماكن القريبة لاستخدامها في عمل إرهابي، مضيفة أن السيارة مبلغ عن سرقتها منذ شهور بمحافظة المنوفية.
وتتقدم المنظمة بخالص العزاء إلى أهالي الشهداء داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مؤكدة علي أن منفذي هذه العملية الاجرامية لا علاقة لهم بالإسلام أو بأي دين من الأديان.
ويطالب المرصد السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعدة- رئيس المنظمة- أن الإرهاب اعتداء على حقوق الشعوب ويعتبر الدعم المستمر من بعض الدول بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وطالب أبو سعدة بضرورة محاسبة الدول الداعمة للارهاب و خلق بيئة سياسية تحظي باجماع القوي السياسية علي محاربة الارهاب، و خلق بيئة اجتماعية تنبذ الأافكار المتطرفة بجميع أشكالها.
يذكر أن حركة حسم، هي حركة تابعة للإخوان المسلمين ظهرت في يناير 2014، وفي 10 يناير 2015، أعتقلت الشرطة 8 من مؤسسي وأعضاء حركة حسم وضنك والمنتمين للإخوان المسلمين. وجهت لهم نيابة السويس تهمة حيازة زجاجات مولوتوف، واعترافهم بتخطيطهم للقيام بجرائم إرهابية داخل محافظة السويس بهدف نشر الفوضى بالمحافظة.
فى 9سبتمبر 2016، شهد حي البشاير بـ6 أكتوبر، حادث استشهاد أمين شرطة يدعى (صلاح حسن)، بعدما أطلق مجهولون النيران عليه، من سيارة بيجو سوداء اللون، وفروا هاربين.
وأعلنت حركة حسم الإرهابية مسئوليتها عن الحادث الإرهابي، حيث نشرت الحركة الإرهابية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، صورا خاصة لعملية رصد الشهيد “صلاح عبد العال” حتى تنفيذ عملية اغتياله.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها الحركة الإرهابية، مسئوليتها عن حادث إرهابي، فقد سبق لها وتبنت محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والتي وقعت في 5 أغسطس 2016، لكن العناية الإلهية أنقذت “جمعة” من تلك المحاولة الغادرة.
وفي 30 سبتمبر 2016، أعلنت مسئوليتها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والتي وقعت في التاسع والعشرين من أغسطس 2012، ونشرت الحركة صورًا لاستهداف منزل وموكب النائب العام المساعد في حى الياسمين بالتجمع الأول، كما نشرت صور تأمين منزل النائب العام المساعد، ورصدت تصفيح السيارة وتحرك موكب الهدف وخط سيره، بالإضافة إلى لحظة تنفيذ العملية.
وفى 18 يناير 2017أحالت النيابة المصرية 304 متهمين من أعضاء حركة “حسم” الإرهابية للقضاء العسكري بارتكاب 16 واقعة وعملية إرهابية من بينها محاولتي اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد والدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق .
ووجهت النيابة للمذكورين اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، وكذلك اعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته.
وكانت الحركة قد اعترفت في فيديو نشرته على مواقع التواصل بمسئوليتها عن 16 عملية إرهابية من بينها محاولة اغتيال كل من النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية الأسبق، والعميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة فضلا عن عدد من قيادات الجيش والشرطة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعماً خارجياً في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر.