“ترانلي” يواصل تحديه للحكم التاريخي بـ”أن الكنائس لا تباع ولا تشترى” ويسعى لهدم الكنيسة
من يوقف نفوذ المستشار ترانلي وتحديه للقانون ومحاولة هدم الكنيسة لتحويلها برج سكني؟
تنظر غدًا المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من المستشار محمد مصطفى ترانلي وشهرته “مصطفى ترانه” ضد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة العذراء برشيد بمحافظة البحيرة التي يدعى ترانلى شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس.
وجاء الحكم التاريخي للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي في عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتي وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام ، وأن الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
ويحاول المستشار ترانلي، بحكم موقعه وأبنائه إلغاء الحكم والسيطرة على الكنيسة الأثرية التي قام بهدم أجزاء منها والقباب والمنارة من أجل إقامة مشروع بهذه المنطقة الهامة في رشيد، وسوف تدفع الكنيسة غدًا بكافة المستندات التي تؤكد حقها وأن هذه الكنيسة الأثرية دور عباده ولا يجوز تحويل نشاطها لأي نشاط آخر غير الشعائر الدينية .
· هدم أجزاء من الكنيسة
وقال القمص لوقا سعد كاهن كنيسة العذراء برشيد، إن المستشار ترانلي يحاول المماطلة والتلاعب واستغلال مركزه في القضاء من أجل الاستيلاء على الكنيسة والأرض وسبق قيامه بهدم أجزاء من الكنيسة بحجة حصوله على عقد شراء من بطريركية الروم الأرثوذكس في عام 1991 م ، وقام بتعدي على الكنيسة وهدم أجزاء منها عدة مرات ، رغم ان الروم الأرثوذكس تنازلوا عن الكنيسة لصالح الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح لأنها وقف لا يجوز بيعه .
· حكم تاريخي الكنائس لا تباع ولا تشترى
وقال شاكر وديع محامي مطرانية البحيرة، إن الكنيسة تدخلت مع جهاز مدينة رشيد بوقف الهدم وإبقاء الوضع كما هو، وأضاف قائلاً: وتدخلنا باسم قداسة البابا تواضروس باعتباره رئيسا للكنيسة ونجحنا في الحصول على حكم برفض دعوى المستشار ترانه ، ولكنه ترانه تلاعب بالقانون ليحصل على حكم من محكمة مدنية بصحة العقد ولذا قمنا برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل بين الحكمين برقم 31 لسنه 40 ق بتاريخ 14/8/ 2018 وحتى الآن لم يتم البت في الدعوى.
وأشار إلى أن جلسة الغد بالإدارية العليا هي محاولة من ترانه لإلغاء الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجى الذي أكد ان دور العبادة لا تهدم ولا تباع ولا تشترى والقانون، يؤكد أن الوقف لا يباع وأن بطريركية الروم تنازلت وخصصت الكنيسة وقف للكنيسة الأرثوذكسية، حيث إن الكنيسة كانت تابعة للروم الأرثوذكس، وتنازلوا عنها للأقباط الأرثوذكس للصلاة فيها، ودشنها الأنبا باخوميوس، وهي كنيسة أثرية، وتعرضت للاعتداء أكثر من مرة من المستشار في محاولة لمحو أثارها .
· ترانه يماطل
جدير بالذكر أنه بعد ستة أشهر من الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجي برفض دعوى المستشار ترانه وعدم أحقيته في الكنيسة لأنها وقف ولا يجوز هدمها ، قام ترانه برفع دعوى أمام محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) في مماطلة ضد حكم خفاجي وحصل على حكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 برفض الاستئناف المقام من البابا تواضروس الثاني ضد مصطفى ترانلي وتأييد الحكم الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الروم الأرثوذكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى.
· مجلس النواب يقر بعدم تغير الكنيسة لأي غرض آخر
ورغم أن القانون ينص بعدم أحقية بيع الوقف ولأن الكنيسة وقف واصل ترانه تحايله على القانون واستغلال نفوذه من أجل استكمال هدم الكنيسة التي تعد احد معالم مدنية رشيد ويطلق على اسم الشارع الكائنة بها ” شارع كنيسة الروم ” ، وكان مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص في المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أي غرض آخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
وأشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان أن الحكم التاريخي غير المسبوق عالميا باعتباره الحكم القضائى الأول من نوعه على مستوى دول العالم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها، حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية وأن كنائس مصر لا تباع ولا تشترى.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة، اشتراها أحد المواطنين من الأرثوذكس اليونانيين الجنسية، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.
وأضاف: إن حكم القاضي المصري الدكتور محمد خفاجي، أكد أن مصر بلد التعايش والتسامح الديني تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية بنسيج واحد في ظل دولة قوية تحميها
.ووجه، تحية قلبية لهذا القاضي الجليل الذي انتصر للمبادئ الدستورية والقوانين المصرية، فيما يتعلق بحماية دور العبادة، وأنها ملك لله وحده ولا يمكن أن تباع أو تشترى.