أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الصادر اليوم، حقيقة تداولتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء حول وقف الحكومة تنفيذ مشروع الإستزراع السمكي شرق التفريعة، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الإستزراع السمكي شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعي تمهيداً لإفتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية حالياً، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة.
وأكدت الوزارة على أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع كل ٍمن السوق المحلي والتصدير مما سيوفر عملة صعبة يتم إستغلالها في تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلي، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة في إستيراد الجمبري من الخارج.
كما أوضحت الوزارة بأن مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه4140 حوضًا، منها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، بالإضافة إلى230 حوضًا للجمبري، وسبعة أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضاً لأسماك البلطي في المياه المالحة، و250 حوضاً لأسماك البلطي في المياه العذبة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.