أوضح عادل عامر دكتور القانون العام ونائب رئيس إتحاد الاكاديميين العرب أن تكرار حوادث المرور في مصر يرجع إلي قلة الإلتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، مشيرآ إلى أن عدد الوفيات جراء حوادث النصف الأول من العام الجاري بلغ 1560 شخصاً مقابل 1929 في الفترة المقابلة العام الماضي بانخفاض قدره 19.1 بالمئة، كما انخفض عدد المصابين إلى 5936 شخصاً مقابل 7217 بنسبة 17.7 بالمئة.
مشددآ علي ضرورة تأسيس مجلس أعلى لسلامة الطرق في مصر يتمتع بالإستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلة، لضمان عدم تحوله لجهاز بيروقراطي يؤدي مهمته بشكل ديكوري من خلال الاجتماعات عديمة الجدوى على نحو ما يحدث أحيانًا ببعض الأجهزة المختصة بهذه القضية.
وأشار إلي أن هناك أبعاداً اقتصادية تحول دون حل مشكلة حوادث الطرق تتمثل في عدم وجود استثمارات يُمكن إنفاقها علي ما يسمي تنمية مرفق النقل والمواصلات، رغم أن هذا المرفق هو شريان التنمية في كل دول العالم، فضلاً عن غياب الاستثمارات للصيانة علي مرفق النقل بالشكل الذي يساهم في زيادة عمر هذه المركبات، وعدم وجود تخطيط دقيق لشبكة مواصلات شاملة يعتمد عليها في تيسير نقل الركاب والسلع والخدمات خارج إطار منظومة النقل وصيانتها وتخطيط المدن والطرق الرئيسية كأساسيات التنمية، فإذا تم تنفيذ هذه الحلول سوف نقضي تماماً علي المشاكل المرورية بوجه عام.
وأضاف: “إن سلوكيات السائقين تتحمل %73 من أسباب هذه الحوادث، ويتسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع %4 من الحوادث، بينما تتسبب وعورة الطرق وعدم سلامتها في حوادث تراوح نسبتها بين %2 و %7 من إجمالي حوادث السير، كما تتسبب سلامة المركبات في نسبة قدرتها دراسات بـ %7 من تلك الحوادث وقدرتها دراسات أخرى بـ %22، بينما يتسبب استخدام “الهاتف الجوال” أثناء قيادة السيارات فيما لا يقل عن %6 من إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور طبقا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن، كما تتوزع نسب أخرى على الإهمال واللامبالاة وعدم التركيز الذهني أثناء القيادة ناهيك عن عدم ربط حزام الأمان وسوء تقدير حجم الخطر، فضلا عن القيادة في حالة الإجهاد أو النعاس أو تحت تأثير الكحول والمخدرات، هذا بالإضافة إلي أسباب أخرى تتعلق بعدة جوانب فنية و تقنية وأجتماعية، موضحآ أن الجوانب الفنية تتعلق بتصميم الطرق، حيث أن الطرق وخاصة الحيوية منها تم تصميمها منذ زمن بعيد حسب احتياجات ومتطلبات تلك الفترة و وفق معطيات ومعايير ذلك الزمن التي تتوافق معها من حيث حجم الكثافة المرورية والمواصفات والمقاييس الفنية المحدودة للمركبات في تلك الفترة حيث كانت سرعتها القصوى لكامل عزم المحرك لا تتجاوز140 كلم/ س وكانت هذه السرعة تتناسب مع تصميم الطريق من حيث الانحناءات والميول ومع مرور الوقت وتطور تكنولوجيا صناعة السيارات وتطورت محركات المركبات فأصبحت ذات قدرات وعزم كبيرة أدت إلى زيادة سرعات السيارات حتى وصلت إلى سرعات كبيرة لا تتوافق مع الطريق.
