يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفئات العمالة المختلفة، موعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى يرتبط التنفيذ الفعلي له بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تحدد القواعد والضوابط المتعلقة به بشكل تفصيلي.
وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون”.
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التي تهم كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ويأتي هذا القانون لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجه النظام التأميني، وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل.
ويستهدف القانون توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتتمثل أهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم في مساواة المنتفعين بأحكامه في الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدي إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.
