القطاع الخاص قاطرة النمو .. وال سنواتبطالة بأدنى مستوى لها منذ 6 سنوات
أكد حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة أفريقيا، إن البنك أجرى دراسات كشفت عن أن أفريقيا تحتاج إلى حوالي مليون وظيفة جديدة كل شهر للشباب الذي يدخل سوق العمل، حيث يأتى من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ، منوهاً أن الكثير من الشركات المصرية لديها فرص الاستثمار في أفريقيا والعكس، وهذا سيكون أمر مربح للطرفين .. من ناحية أشاد سوبير لال، رئيس فريق بعثة الصندوق لمصر أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساعدت على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع بقيادة القطاع الخاص ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين .. وبذلك يصبح في الإمكان تهيئة المسار لتنفيذ الإصلاحات الأوسع نطاقا، مثل تحسين مناخ الأعمال، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل .
وأستطرد ” لال ” قائلاً : لقد أحرز برنامج الإصلاح استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل ، فقد انخفضت مستويات عجز الحساب الجاري وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وتعافى النمو من حوالي 4% إلى 5.7 % في الوقت الحالي، ومن المتوقع بلوغه 6% بحلول السنة القادمة، بينما انخفضت البطالة إلى 7.5 % ( بحسب أخر تقرير صادر عن البنك المركزى” ، لتصل أدنى مستوياتها على مدار العقد الماضي. كذلك بدأ مستوى الدين العام في التراجع وانخفضت معدلات التضخم على نحو مطرد لتمضي بذلك على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى الرقم الواحد في العام القادم ، وأضاف : نرى أن هناك أولويتين في المرحلة القادمة. أولا، ترسيخ المكاسب التي تحققت بجهد شاق في سبيل استقرار الاقتصاد. وثانيا، تعجيل تنفيذ الإصلاحات لإطلاق إمكانات الاقتصاد، مما يجعل القطاع الخاص قاطرة النمو.
من ناحية أخرى أشار تقريراً لبنك “مورجان استانلي” حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة ، حيث أعتمد التقرير على وجهات نظر عددٍ من رجال الأعمال وقيادات الشركات التكنولوجية ورؤساء الشركات في مصر ، والذين أكدوا أن الحكومة المصرية أتخذت كافة الخطوات الصحيحة، التي تسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة، وخفض العجز المتزايد، مشيدين بشجاعة القيادة السياسية والمسئولين بالحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن الأوضاع الاقتصادية الحرجة قد أنتهت بالفعل .. وحول جهود الحكومة في ضخ استثمارات في مجال الطاقة، ركز التقرير على أن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة نجحت في تقليل اعتماد مصر على واردات الوقود الأحفوري، لافتا في هذا الصدد إلى أنه بحلول عام 2022 تتوقع مصر توليد 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة محلياً، والتي من شأنها أن تُزيد من فرص استقرار أرصدتها الخارجية.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولي على هامش القمة السابعة لتيكاد، بأنه بمطالعة تجربة آسيا مع زيادة فرص العمل نجد أنه جاء من خلال الصادرات الصناعية كثيفة العمالة وذلك في القرن العشرين ، واستكمل “غانم”، “لكن بالتطبيق على أفريقيا في القرن الواحد وعشرين لا يمكن أن تنمو بنفس منهج آسيا لاختلاف التكنولوجيا وتطورها، ولكن يجب أن تتوفر بالقارة فرص في الصناعة والزراعة وخدمات جميعها مطورة تكنولوجيًا”.
بينما أشار التقرير الذى أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم .. و يرى التقرير أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، بإعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.
