مالهوش تأمين صحي لأنه ما دخلش مدرسة هكذا بدأت الأم حديثها عن معاناتها مع ابنها طوال سنوات عمره التي لا تتخطي الـ 9 أعوام, واستكملت الأم حديثها وقالت: ابني بعد ما اتولد بأيام قليلة جاله الصفرا, وكانت نسبتها عالية قوي والدكتور طلب منا أنه يقعد جوه الحضانة فترة حتي يتعافي, لكن أمكانياتنا المادية لم تسمح بذلك وبعدها تحسن نسبيا ومرت الأمور طبيعية عدة أشهر لحد ما بقي عنده سنة تقريبا لقيته مش بيقدر يقعد ولا يسند نفسه خالص, روحت بيه لمستشفي أبو الريش وعملت له جلسات علاج طبيعي وهناك عرفت من الأطباء أن ابني عنده شلل رباعي وفي ضمور في بعض مراكز المخ, ومن الوقت ده لحد دلوقتي يعني أكثر من 8 سنيين وأنا باخده ونروح جلسات علاج طبيعي وجلسات تخاطب وبياخد علاج دوري, وطبعا لأنه مش بيقدر يقف أنا بضطر أشيله لما نروح الجلسات وبركب المترو وأطلع وأنزل سلالم المترو وأنا شايلاه علي كتفي, ودي من أكثر الصعوبات إللي بقابلها في التحرك معه من البيت لأي مكان وهو دلوقتي 9 سنيين يعني وزنه تقيل.. الحمد لله علي كل شيء… أنا شاكرة ربنا ومش متأخرة علي ابني في أي مشاوير أو جلسات لعلاجه علشان يتحسن لكن نفسي في كرسي متحرك يسهل علي االحركة, ولما سألت عن سعر الكرسي لقيته مش أقل من 3 آلاف جنيه, ولكن ظروفي لا تسمح بشرائه.. ولأن ابني ما دخلش مدرسة فهو مالوش تأمين صحي بيساعدني ناس من أهل الخير في علاجه, خصوصا وأن جوزي عامل في محل خاص ومالهوش تأمينات برضه وعندي 3 بنات غيره بيتعلموا لسه ومحتاجين مصاريف.. وأتمني إني أقدر أجيب الكرسي في أقرب وقت علشان يساعدني في إني أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي والتخاطب لابني.
استفسارات القراء:
سمية ـ الدقهلية, قالت: ذهبت إلي مكتب التضامن الاجتماعي بمنية النصر بالدقهلية لاستخراج الكارت الذكي ـ بطاقة الخدمات المتكاملة ـ لأنني من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ولدي شهادة تأهيل وكارنية تحقيق شخصية لذوي الإعاقة, إلا أنني فوجئت بالرد أنهم ليس لديهم أي تعليمات حتي الآن, ولقد توجهت بشكاوي للعديد من الجهات ولمجلس النواب ولكن حتي الآن لم يتم استخراج الكارت الذكي.
المحررة:
بالفعل هناك العديد من الاستفسارات والشكاوي التي ترد إلينا في باب إحنا معاك وبخصوص بطاقة الخدمات المتكاملة ولكن للأسف حتي الآن لم يتم تفعيلها, ولقد تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب مؤخرا بتقديم طلبات إحاطة بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له ومنهم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية, وأشار فؤاد في طلب الإحاطة إلي أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية له, رقم 2733 لسنة 2018, وبالرغم من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المجالات التي لم يحصلوا علي حقوقهم فيها بعد, ويأتي علي رأسها بطاقة إثبات الإعاقة, والخدمات المتكاملة والتي تعد الوسيلة الرئيسية للاستفادة بالحقوق والخدمات التي نص عليها القانون.
وكان نواب آخرون تقدموا بطلبات إحاطة في ذات الشأن منهم النائبتان كارولين ماهر, وآمال رزق الله في طلب الإحاطة إلي عدم قيام الجهات المعنية بتنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون, وكذلك عدم وصول خطابات إلي أي من الجمارك أو التأمينات أو مديريات الشئون الاجتماعية لبدء تفعيل القانون وآليات تطبيقه.
وردا علي طلبات الإحاطة قال محمد أبو حامد ـ وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ـ إن اللجنة تبحث حاليا الموقف من طلبات الإحاطة الخاصة بعدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وأن هذه الطلبات سيتم إحالتها إلي لجنة التضامن الاجتماعي تمهيدا لمناقشتها قريبا , وسيتم استدعاء ممثلي الوزارات المعنية بتطبيق القانون, وخاصة وزارات الصحة والتضامن والداخلية , ونحن في اللجنة نتلقي شكاوي متكررة بشكل شبه يومي بسبب عدم تفعيل نصوص القانون.