وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين ورئيس المجلس الأعلى للبيئة مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي للإقتصاد الأخضر بالبحرين بحضور الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والسفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البحرين ومصر في مختلف القضايا والمواقف وعلى كافة الأصعدة ومنها البيئية، مشيدة بالدور الفعال لمملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، معربة عن رغبة بلادها في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين حول القضايا البيئية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ومنها رصد ومواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود بين البلدين لتحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة”.
أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة البحرين والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، كما تقدمت بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للبيئة على الدعوة وحسن الإستقبال مشيدة بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية الرائدة محليا وإقليميا ودوليا في مجال المحافظة على البيئة، كما تعتبر خطوة جديدة وناجحة لما تمتلكه من خبرات ومعلومات في هذا الشأن، وأن توقيع هذه الإتفاقية يأتي بهدف الإرتقاء بمستوى المحافظة على البيئة وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي وحمايتها وإدارة النفايات وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
تشتمل الإتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 – 2020 يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتفعيله في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطة بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.
تأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين إنطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية دعم التكامل والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البيئة في القاهرة عام 2007.