أكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة انه في إطار متابعة الأعمال بمديرية المساحه بالبحيرة اجتمع المهندس السيد الجيار مدير عام مديرية المساحة بالبحيرة مع رؤساء المكاتب لمتابعة الأعمال و معدل تنفيذها و تقييم الأداء و وجه على سرعة انهاء الأعمال و إزالة ايه معوقات.
وبناء على تعليمات المهندس على عبد المجيد منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة بسرعه انهاء مشروعات نزع الملكية فقد كلف مهندس عبد العظيم نائب رئيس الهيئة المهندس مصطفى عبدالله مدير عام التثمين بالتوجيه لمعاينه وتقدير قيمه تعويضات مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلي الاسكندريه/ مطروح مشروع رقم 428 طرق بحضور المهندس مجدى سليم رئيس اللجنه العليا لمحافظه مطروح والمهندسة رجاء سالم رئيس اللجنه العليا لمحافظه الاسكندريه وإنهاء اعمال التثمين بعضويه كل من المهندسة دينا ممدوح والمهندس محمد عصام.
كما تم عقد اجتماع بمقر الاداره المركزيه لاقليم صرف الدلتا وذلك برئاسة المهندس محمد الصاوى رئيس الاداره المركزيه لاقليم صرف الدلتا وذلك بالتنسيق مع المهندس نعمان عبد الرازق عبد العظيم رئيس الاداره المركزيه لمنطقتى وسط وغرب الدلتا وبحضور كلا من المهندس فوزى دغمان والاستاذ مجدى الرفاعى ممثلين لمديرية المساحه بالغربيه والمهندس محمد وفيق عزت والمهندسه فايزه لبيب والاستاذ ذكى سليمان ممثلين عن مديرية المساحه بالمنوفيه والاستاذ خالد عرفه ممثلا عن الاداره المركزيه لمنطقة وسط الدلتا والمهندس عبدالعزيز الشمس ممثلا عن مديرية المساحه بالدقهليه والمهندس هشام مختار جمعه ممثلا عن مديرية المساحه بدمياط والمهندس عادل اسماعيل والاستاذ نايل الطنوبى ممثلين عن مديرية المساحه بكفرالشيخ، وبحضور جميع وكلاء وزارة الصرف لاقليم صرف الدلتا ،حيث تم مناقشة جميع الاعمال الخاصه ببروتوكول الصرف والتعرف على اخر المستجدات.
وتحت رعاية المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة تواصلت لليوم الثالث على التوالى فعاليات ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة المساحة المصرية وITC الهولندى والمساحة الهولندية حيث تم استعراض أنشطة الجيوديسيا وعلاقتها بالكادستر والسجل العينى كما تم استعراض القوانين الخاصة بالتسجيل العقارى ،والسجل العينى واهم التحديثات الجارية فى هذا المجال وشارك الجميع فى النقاش والبحث بفعالية وخاصة ممثلى الشهر العقارى كما عرض الخبراء الاجانب اهم الاجراءات الواجب أخذها فى الاعتبار لتطبيق المفاهيم الحديثة فى مجال fit to purpose للوقوف على الحد الأدنى من المتطلبات بالهيئة لتلبية الغرض من انشطتها.