تفعيلا لدور نقابة المهندسين المصرية كإستشاري اول للدولة في مجال الهندسة، وفي ضوء حرصها علي اداء دورها الوطني والمهني إزاء تنفيذ قانون التصالح على بعض أعمال البناء وتقنين الاوضاع والذي اصدره السيد رئيس مجلس الوزراء ويحمل رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 .
وفي هذا الاطار أصدر المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين قرار بتشكيل اللجنه المركزية من المجلس الاعلي للنقابة لوضع اليات العمل واسلوب تنفيذ المهام الواردة بالقانون والتي تقع علي مسئولية النقابة ووضع الضوابط اللازمة لاختيار المهندسين والتنسيق مع جهات الاختصاص بتنفيذ القانون من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وتم تعميم تلك الضوابط علي كافة النقابات الفرعية .
وفي نفس السياق قامت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة السيد المهندس هشام أبو سنه باتخاذ العديد من الاجراءات تمهيداً لتنفيذ أعمال قانون التصالح حيث بدأت بالاعلان الرسمي عن فتح باب الترشح للجان الفنية من السادة المهندسين الاستشاريين تخصص هندسة انشائية وكذلك مهندسون مدني وعمارة بخبرات لاتقل عن خمس سنوات .
بالاضافة الي تشكيل العديد من اللجان المسئولة عن تنظيم واختيار المرشحين بناءاً علي الاشتراطات المطلوبة ووفق استيفاء المتقدمين لشروط التقدم وهذه اللجان هي المنوط بها مراجعة وتقييم كافة المستندات والتقارير الواردة في التقرير الاسترشادي باللائحة التنفيذية .
جاءت تلك الخطوة في اطار التعاون المتبادل بين نقابة مهندسين القاهرة واجهزة الدولة في نطاق محافظة القاهرة والمتمثلة في المحافظة والاحياء واجهزة المدن الجديدة التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية مثل ( القاهرة الجديدة – مدينه 15 مايو – مدينة بدر – مدينه الشروق) و العاصمة الادارية .
ويجري الآن فحص ومراجعه اوراق السادة المهندسين المتقدمين .