قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحين، أحد أبرز الملفات المهمه التي بدأ العمل فيها لخروج القانون منذ سنوات الا أنه لم يخرج للنور بعد ، ولكن مؤخرا هناك مسودة قانون مقترحة تم أعدادها على مدار ما يقرب من عامين ، من قبل الثلاثة طوائف بالكنائس المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية ،وتنتظر حاليا البت والاقرار النهائى من قبل الفاتيكان فيما يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية ،وبعدها سيتم أرسال القانون لوزارة العدل لمراجعته وطرحه على مجلس النواب فيما بعد لإقراره. حيث أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية إنتهتا من إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية ، وتوقيع المسودة النهائية للقانون وتسليمه للدولة وإقراره ولقاء رؤساء الكنائس متوقف حاليا على ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية.
كانت الكاتدرائية المرقسية أعلنت فى أبريل الماضى أن اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية ،الذى تم فى المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين تم فيه مناقشة المواد المقترحة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحين ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة فى الدولة.
وهناك شغف لدى الكثير من المسيحيين لمعرفة بنود مسودة القانون المقترحة و هل سيكون بإمكانها عند تطبيق القانون أن تكون بمثابة طوق النجاة لبعض الأسر التى تعانى من مشكلات متفاقمه وتحتاج لقانون معنى بحل مشكلاتهم التى ظلت عالقة على مدار سنوات طويلة … تحدثنا إلى بعض من أعضاء اللجنة المعنية بوضع مسودة القانون الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحين لنتعرف منهم على أبرز ما جاء بمسودة القانون .
منصف سليمان : التوسع فى أسباب بطلان الزواج والهجر سببا للطلاق يوسف طلعت : إغلاق الباب أمام التلاعب بتغيير المله فى إنتظار قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وطنى تستعرض أبرز ما جاء بمسودة القانون
المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة الارثوذكسية –،قال : ” إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقرت مسودة القانون فى المجمع المقدس مؤخرا وهى خطوة كبيرة للأمام من وجهه نظرى ، ومن البنود المهمة والبارزة فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحين هو تطبيق شريعه العقد على العلاقة الزوجية منذ بدايتها وحتى منتهاها حتى لو قام أحد الطرفين بتغيير ملته ،والأمر الثاني هو الطلاق للهجر مدة طويلة ٣ سنوات بالنسبة للمتزوجين وليس لهم أبناء ،و٥ سنوات لمن لديهم أبناء،بالإضافة إلى أن هناك توسع كبير بمسودة القانون المقترح لأسباب بطلان الزواج بحيث يصبح كل غش أى إن كان هذا الغش يؤدى إلى بطلان الزواج ، فأى طرف يخفى شيئا جوهريا عن الطرف الأخر قبل الزواج يكون من أسباب بطلان الزواج .
وأستطرد المستشار منصف سليمان قائلا : ” هناك مادة تتعلق بالزنا الحكمى و الذى وضع مقترح القانون أنه يجوز أثباته من خلال الوسائل الإليكترونية الحديثة وغيرها .وكذلك هناك بنود تتعلق بالخطبة وفسخ الخطبة ،وكذلك كل شىء يتعلق بتجهيز مسكن الزوجية والحقوق لكل من الزوجين فى هذا الشأن إذا حدث بطلان أوطلاق.”
كما أكد الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر،فى بيان أصدره مؤخرا أن المركز الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية سيعلن عن أى مستجدات تحدث فيما يتعلق بمسودة القانون، كما نفى ما تردد بشأن عودة تفاهمات كنيسته حول قانون الأحوال الشخصية مع الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية إلى نقطة الصفر،مشيرا إلى أن كل ما فى الأمر أن هيئة التشريع بالطائفة الكاثوليكية إرتأت أن بنود القانون تحتاج إلى وقت إضافى للدراسة .
القانون سيغلق الباب أمام التلاعب بتغيير المله
يوسف طلعت : إغلاق الباب أمام التلاعب بتغيير المله فى إنتظار قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وطنى تستعرض أبرز ما جاء بمسودة القانون
يوسف طلعت – المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية وممثلها القانونى لدى اللجنة المختصة بوضع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين ،قال :” إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية إنتهتا من إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحين ،ونحن حاليا فى إنتظار إقرار الكنيسة الكاثوليكية النهائى لمسودة القانون ”
وأكد يوسف طلعت على إن القانون أغلق الباب أمام التلاعب بفكرة تغيير الملة كسبب للطلاق وهناك بند ينص على أن تسرى أحكام الطلاق على الزوجين وفقا لشريعة الكنيسة التى تزوجوا فيها،فعلى سبيل المثال إذا تزوج رجل وامرأة بالكنيسة الأرثوذكسية وأراد أحدهم الإنفصال ستسرى عليهما أحكام وشرائع الكنيسة الأرثوذكسية لأنها الكنيسة التى زوجتهم.
بابا كاملا للمواريث
وأضاف يوسف طلعت قائلا : هناك باب كامل خاص بالمواريث راخل مسودة القانون المقترح ، ومن وجهه نظرى أنه سيحدث فرقا كبيرا فى حياة الكثير من المسيحين بمصر،ويقر هذا الباب بالقانون بشكل أساسى بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث فى كافة الدرجات ،وهناك مادة خاصة بإستحقاق الزوج والزوجة فى الميراث و مقسمين إلى 7 درجات ،وفى كل الدرجات هناك مساواة بين الذكر والأنثى . كما أن ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية قد اتفقوا بالإجماع على تشريع المساواة بين الذكر والأنثى فى قضايا المواريث المسيحية ولكافة الدرجات العائلية”.
وأشار يوسف طلعت إلى أن المساواة فى الميراث لا تتعارض مع أحكام الدستور المصرى بل تتوافق مع المادة الثالثة منه التى تنص على أحتكام غير المسلمين لشرائعهم الخاصة كما تأتى مطابقة للكثير من الأحكام القضائية التى أصدرتها المحاكم الإدارية العليا فى قضايا إعلام وراثة وخصومة بين ورثة مسيحيين وانتهت للمساواة بين الذكر والأنثى.
واستطرد يوسف طلعت قائلا : “إن مسودة القانون المقترح تتميز بأنها أعطت للمشرع مقترح قانون به توضيحات وأمثلة لم تترك البنود مبهمة و لكنها واضحة و سلسه وبسيطة .وإن القانون فى مجمله توافقى إلى حد كبير ، فعلى سبيل المثال الطائفة الإنجيلية والأرثوذكسية بينهم توافق فى معظم المواد فيما عدا البنود الخاصة بالطلاق وكذلك البنود الخاصة بالتطليق فلكل منهما بنود مختلفة فى الطلاق والتطليق”.