ما حدث مؤخرا من إغتصاب طفلتين إحداهما صماء و من ذوى الإعاقة الذهنية عمرها 16 عاما، والأخرى لديها إعاقة ذهنية يعد إنتهاك صارخ ضدهن ،كما أن تعرض الفتيات من ذوى الإعاقة وخاصة الإعاقات الذهنية للإنتهاك الجنسى والإغتصاب أصبح مسلسل يتكرر، وهناك العديد من الجرائم المشابهه التى حدثت فى السنوات القليلة الأخيرة و للأسف مستمرة حتى الأن ،وتحتاج إلى تدخل لحماية هؤلاء الفتيات من التعرض لجرائم مشابهه ، فيجب أن يكون هناك تدخل على كافة المستويات للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم ،وأن يكون هناك رادع قوى لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم .
تحدثنا إلى نادية عبد الله – المحامية بالمؤسسة المصرية لحقوق الصم ،ومحامية عن الطفلة الصماء المغتصبة – قالت :” ان المتهم الذى قام بالجريمة هو شخص عاطل ومن متعاطى المخدرات و بعد ارتكابه لجريمته ترك الطفلة فى حالة إغماء بالشارع ،ولقد تم تحرير محضر بالجريمة و تم عرض الطفلة على الطب الشرعي وأخذ العينات، و لقد تواصلت مع الدكتورة هبه هجرس عضوه مجلس النواب لتوفير مكان آمن لأسرة الفتاة حتى نهاية المحاكمة ،و هو ما يتم حاليا، كما قامت الدكتورة عزة عشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتأكيد على الدعم النفسى للطفلة ،كما تم إبلاغ النائب العام بالواقعة .”
واستطردت نادية عبد الله قائلة :” نحتاج إلى محاكمة عادلة وتوقيع أقصى عقوبة على الجانى ،لأنه اعتداء على قاصر وطفلة من ذوى الإعاقة المزدوجة ،وهى جرائم يعاقب عليها قانون الطفل رقم ١٢، وكذلك قانون حقوق ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ،وقانون العقوبات.”
وأوضح المجلس القومى لشئون الإعاقة أنه ضد أي انتهاك أو عنف تتعرض له أي فتاة أو امرأة ذات إعاقة، وأكدت على أن القومى لشئون الإعاقة يقوم بدوره المنوط به في التنسيق بين الجهات المعنية بداية من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعمها والتأكد من توفير مترجم إشارة أثناء التحقيق وسرعة الإجراءات اللازمة.
كما اهتم المجلس القومى للطفولة والأمومة بهذه القضية و قام مؤخرا بإصدار بيان حول تدخلات المجلس وما قام به بمجرد تلقيه الاستغاثات، حيث أعلن المجلس عن تقديم كافة سبل الدعم للطفلة التى تعرضت للإغتصاب. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أن عددا من وسائل الإعلام تداول خبر عن “اغتصاب عاطل لطفلة لديها إعاقة ذهنياً لمدة شهرا وبعد القبض عليه تزوجها في النيابة العامة”، حيث كلفت” العشماوي” فى هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل الدعم للطفلة.
وأشارت ” العشماوي” إلى قيام فريق خط نجدة الطفل على الفور بمتابعة تلك الواقعة بعد تداولها مباشرة، لافتة إلي أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة من أنه تم تزويج الطفلة من ” العاطل” في النيابة.
وأشار القومى للطفولة إلى انه فى سياق آخر تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغا يفيد بقيام “عاطل” يبلغ من العمر 22 عاما بخطف طفلة والتعدي عليها جنسيا من ذوى الاحتياجات الخاصة “الصم وضعاف السمع”، تبلغ من العمر 16 عاماً، بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.
وأكدت العشماوي على أن المجلس يقوم بتقديم الدعم النفسي للطفلة المجني عليها من خلال أخصائيين نفسيين من غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل، والتي أنشأها المجلس لتقديم كافة سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة على مساندة الطفلة من الناحية القانونية بما يضمن توقيع أقصي عقوبة على المتهم في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لاحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وما قرره بالباب السادس من رعاية الطفل ذى الإعاقة وتاهيله وجنايتي الخطف ومواقعة أنثي بغير رضاها المؤثمتين، وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري.