أكد خبراء الاقتصاد ارتفاع جديد فى أسعار المحروقات فى ظل الصعود الذى يشهده سوق النفط العالمى وهو ما يمثل ضغط على الموازنة العامة للدولة بعد احتسابها سعر أمامها سوى تقليل تلك الفجوة بالتعجل بإلغاء الدعم المقدم لكل ما هو مرتبط بأسعار النفط مشيرين ، له اثار بسبب غلاء المعيشة ا لكونه يأتي بعد ايام من زيادة أسعار المياه والكهرباء، وتذاكر مترو الأنفاق.
فال الدكتور محمد معيط وزبر المالية أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لتنفيذ برنامجها، كان أهمها تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016 ، ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة حيث قامت بزيادة أسعار الوقود بنحو ثلاثة مرات في أقل من عامين ن وأوضح معيط أن القرار تخفيض دعم الطاقة يوفّر على الخزانة العامة للدولة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب المعاشات والأجور بالإضافة رفع أسعار المياه والكهرباء أنها لا تدخل ضمن الموازنة العامة ولكنها أموال تتبع للشركة القابضة للكهرباء و القابضة للمياه موضحا أن الحكومة رفعت جزءا من الدعم الموجه للمواد البترولية حيث مازالت تدعم الدولة جميع المحروقات، القرارات قد تكون مؤلمة لمنخفضي الدخل، ولكن سيتم مواجهتها بحزمة حماية اجتماعية ستعلنها الحكومة قريبا إن تخفيض الدعم عن الوقود سيساهم في تخفيض عجز الموازنة جراء دعم الطاقة ، موضحاً أن الحكومة قطعت شوطا هاما بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
واكد معيط ان حزمة جديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة
وأوضح معيط إن تلك الحزمة تستهدف تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل من تأثير الإصلاحات المالية وتوفير الخدمات والإحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأولي بالرعاية.. وأشاروزير المالية أن مخصصات زيادة .
وأوضح معيط الموازانة الجديدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والإجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين .. مشيرًا إلى زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.
قال الوزير إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بدلاً من ٩٧,٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥أضاف الوزير أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٦٪، والتأمين الصحى والأدوية من ٨٤٠ مليون جنيه إلى ٣,٦ مليار جنيه بنسبة ٣٢٨٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه بنسبة ١٧٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من ١,٢ مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه بنسبة ١٥٠٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه بنسبة ١٤٨٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون ٣,٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .
أشار إلى أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام ٤٨ مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية وزيادة الأجور .. لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الإعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، والأجور ٣٠١ مليار جنيه، وتم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسىأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
ومن جانبة قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن أسعار السلع بدأت ترتفع حتى قبل رفع أسعار الوقود لافتاً إلى أن منتجات الألبان ارتفعت أسعارها مع بداية شهر رمضان .
توقع عبده أن يسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء في الأسابيع المقبلة مزيداً من الركود فيحركة السوق والضغط على الطبقة الوسطى. وتسعى الحكومة إلى السيطرة على موجات التضخم بضخ كميات في السلع الغذائية بأسعار مُخفضة في مجمعات استهلاكية تابعة لوزارة التموين.
زيادة أسعار الوقود “البنزين السولار
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي الاقتصاد بجماعة عين شمس أن الحكومة تعتزم أعلى زيادة بنحو 6 أو 8 مليارات في حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالي الحالي لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه، ورسوم التنمية هذه متمثله فى تسيير السيارات وترخيص السيارات الجديدة وتذاكر وجوازات السفر والإجراءات القنصلية وعقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون، واستهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز”انابيب البوتجاز”، هذا فضلا عن زيادة ضريبة الملاهي والفنادق والمطاعم السياحية وخدمات الاتصالات الدولية والمحلية والأدوية .
وأكدت حماقي زيادة كبيرة في أسعار الخدمات العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتأتي الزيادة في ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن .
ومن جابنبة قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن الزيادة في الطاقة ستؤدي إلى تحريك الأسعار على بعض السلع خاصة وأن المحروقات هي من تحدد رفع الأسعار في مصر فكل السلع تعتمد على وسائل النقل والصناعة ، مشيرًا إلى أن قيمة الرفع سيتم توجيه جزء منها لسداد قيمة المديونيات على شركات البترول المصرية .
وفال الدكتور ايهاب الدسوقي ريئس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أنه رغم مرور المرحلة الأصعب في برنامج الإصلاح فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلي مزيد من الجهود الاجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التجار والموزعين والمتحكرين للسلعمن ، مشيرًا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن فى أن الحكومة لا تهتم بوضع إستراتيجات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل عند إقرارها لأى زيادة فى أسعار الكهرباء.
وأوضح أن محدودى الدخل كانوا الفئة الأكثر تضررا من الإرتفاع الذى طرأ على أسعار الكهرباء فى العام الماضى فى حين لم تتأثر شريحة الأغنياء ورجال الأعمال الذين يمتلك أغلبهم مصانع كثيفة الإستخدام للطاقة.
وأشار دسوفي في إن شريحة المصانع بالطبع سوف ترتفع بشكل كبير مقارنة بالاستخدام المنزلى، فهناك صناعات كالزجاج والأسمنت والحديد والسيراميك تستهلك الكثير من الطاقة والكهرباء بنسبة تصل إلى 60% فلكى يكون هناك عدالة بالتوزيع سوف تزيد أسعار الطاقة وسوف يقوم أصحاب المصانع بزيادة الأسعار بنسبة 60 % كما قامت وزارة الكهرباء بزيادة الشريحة لديهم، أما الصناعات الهندسية فستزيد بنسبة 7.5% من التكلفة، وكذلك الصناعات الغذائية.ودعا الدسوقى إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة حقيقية من جانب الحكومة، لأوضاع السوق وحجم الارتفاع في الأسعار للحد من الآثار السلبية لقرار خفض الدعم عن الكهرباء الذى كان حتما سوف يتم.
وطالب بضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى مسألة رفع الدعم عن الكهرباء خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتى زادت من أعباء المواطن وافقدته القدرة على تلبية حاجاته الأساسية ومن ثم يكون رفع الدعم بصفة عامة ومن بينه دعم الكهرباء بمثابة الضربة القاصمة التى تزيد من سخط المواطن بما لا يصيب فى صالح أمن الوطن واستقراره.
المصانع كثيفة الإستهلاك ستعاني
ومن جابنه ، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور أن الكثير من المصانع والشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة فى صناعتها ستعانى من رفع شرائح الكهرباء وعلى سبيل المثال فإن هناك الكثير من المصانع تمثل الطاقة فيها ما بين 60 و70% من مدخلات الإنتاج وإذا ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة 10% فإن التكلفة النهائية ستزيد بنسبة تتراوح بين 6 و7% ، وأضاف “المرشدى” فى أن فواتير الكهرباء أحياناً تصل لبعض المصانع نحو عشرة ملايين جنيه فى الشهر الواحد نتيجة الاعتماد عليها فى الصناعة وإذا ما ارتفعت على سبيل المثال 10% فإن مقدار الزيادة سيكون 2 مليون جنيه شهريا وإذا ما جرى تجميع الفارق على مدار العام فإن التكلفة النهائية ستعنى زيادة بمقدار 24 مليون جنيه .
وأضاف “المرشد”ى بأن المصانع عانت مؤخرا وحتى مع مبادرة البنك المركزى بسداد المديونية للبنوك لغلق الحسابات المكشوفة على أن يتولى هو التحصيل فإن طرق الدفع ستكون شهرية وعلى مدار عامين وهو ما يؤكد أن أصحاب المصانع سيعانون خلال تلك المدة بسبب تأثر الأرباح بشدة.
وأكد المرشدى أنه مثلما تأتى فواتير الكهرباء شهريا فإن مبادرة البنك المركزى تتمثل فى التسديد الشهرى لمديونيات المراكز المكشوفة ، وبالتالى يجب النظر بعين الإعتبار لما تعانيه الصناعة فى الوقت الذى ستعد فيه القاطرة الحقيقية التى ستسهم فى حل مشكلات الإنتاج وتوفر فرص العمل وتقلل من الإستيراد المستمر للسلع والمنتجات تامة الصنع .
ومن جانبة، قال جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة تعمل على إدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء بدلا من 80 مليارا في الموازنة المالية الحالية، وبعد ارتفاع أسعار الدولار من 9 إلى 18 جنيها وهو ما يؤكد أن هناك اتجاها حقيقيا لخفض الدعم عن الكهرباء بنسبة كبيرة ستؤدى بالفعل إلى ارتفاع حقيقى في أسعار السلع التي تدخل الكهرباء كأحد مكونات إنتاجها.
أسعار السلع ترتفع ولا تنتظر دعم الطاقة:
من جانبه أكد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتدا للصناعات الغذائيه إن أسعار السلع ترتفع بشكل مبالغ فيه فهي لا تنتظر رفع الدعم عن الطاقة ، وأضاف “برزى” إلى أن سياسات الحكومة المصرية تتنافى مع السياسات الدولية فيما يتعلق بتسهيل الاستثمار لافتا إلى أنه على الرغم من أن الطاقة أحد عناصر الإنتاج ومدخلاته الأساسية إلا أن تعامل الحكومة المصرية معها يخالف كافة الأعراف الدولية.
وأكد برزى أن هناك ارتفاعا كبيراً في جميع الخامات ومدخلات الإنتاج والتى تكون واحدة وأهمها اليوم أسعار الكهرباء التى تضاعفت مرات متتالية وهذه هى المرة الرابعة.
وأشار إلى أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالطاقة ودعمها لن تتغير كثيراً مما يحدث في مصر الآن، فأسعار المنتجات الغذائية لن تزيد إلا بقدر الأعباء التي تحملها الدولة لرجال الصناعة ، وبالتالي فإن الأسعار ترتفع تدريجيا وفقا لتدرج الأعباء على كاهل المواطن.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الشهرية للمصنع باهظة جدا ويجب مراعاة أن رجال الأعمال يدفعون أجور للعاملين بالمصنع وتلك التكلفة سوف تقلل فئة العمال لعدم القدرة على دفع المرتبات والاستهلاك المنزلى لا يأتى واحد بالمئة من تلك التكلفة التى تتحملها المصان