تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، احتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، غدأ الثلاثاء 30 يوليو 2019, وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة والتعريف بصورها وأشكالها حرصاً على أمن المواطن وسلامته.
وأشارت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن الحكومة المصرية تولي عناية خاصة لضمان حماية الفئات المستضعفة من التعرض لمخاطر تلك الجريمة، وذلك من خلال عمل جميع الجهات المعنية على ضمان فعالية إجراءات الضبط والتحقيق والملاحقة القانونية للجناة، فضلاً عن الحرص على توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا جريمة الإتجار بالبشر والتي تشمل تأسيس دار إيواء مخصصة لاستقبال الضحايا، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية لهم لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي.
كما أكدت رئيسة اللجنة الوطنية, ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع للقضاء على تلك الجريمة التي توصف بأنها صورة من صور العبودية الجديدة، حيث تتعامل عصابات الإتجار بالبشر مع الإنسان كسلعة وتقوم باستغلال ظروفه المعيشية الصعبة وخداع الضحايا تحقيقاً لمكاسب مادية طائلة.
كما أوضحت السفيرة نائلة جبر أن محاربة جريمة الإتجار بالبشر لا تقتصر على جهات إنفاذ القانون، ولكن تستوجب العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة لتعريف المواطنين بمختلف أشكالها ألا وهي العمل القسري، الإستغلال الجنسي، زواج الصفقة والإتجار بالأعضاء البشرية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في القضاء على تلك الجريمة النكراء ومعاقبة الجناة.
هذا وتختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. هذا، وتعمل اللجنة على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية ، كما تولي “اللجنة الوطنية” عناية خاصة لحماية الفئات الاكثر عُرضة للاستغلال، وذلك من خلال مختلف الأنشطة منها بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية والإتجار بالبشر.
هذا وقد تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسمياً في 23 يناير 2017 ، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الإتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر, أن “اللجنة الوطنية” أطلقت حملة وطنية للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر منتصف شهر مايو الماضي من العام الحالي، وذلك للتعريف بماهية الجريمة وأشكالها وصور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون في داخل البلاد وخارجها ، والتى أعتمدت على شرح أشكال الإتجار بالبشر بصورة مبسطة الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي العام بمخاطر تلك الجريمة، وحث المواطنين على المشاركة في الإبلاغ عنها، والتعريف بالعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بحق مرتكبيها.