قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: إن التعليم يعد حجر الزاوية الرئيسي لإعداد وتمكين الشباب، وخاصة الفتيات، ليصبحوا فاعلين في المجتمع القائم على المعرفة. وأضاف: لهذا السبب أنا فخور بشراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي وحكومة مصر لدعم التغذية المعززة والأمن الغذائي والتعليم الجيد للأطفال المعرضين للخطر، بالإضافة إلى مكافحة عمل الأطفال”.
جاء تصريح السفير سوركوش على هامش احتفال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي اليوم بمرور خمسة أعوام على شراكتهما في مصر والتي تمكنا خلالها من تقديم المساعدة لأكثر من 2.3 مليون شخص بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقد ساعدت المساهمة السخية التي قدمها الاتحاد الأوروبي والتي بلغت 60 مليون يورو (67.7 مليون دولاراً أمريكياً) برنامج الأغذية العالمي على تقديم المساعدة في 16 محافظة من أشد محافظات مصر احتياجاً. ومن خلال المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بعنوان ” مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر”، أتيح للبرنامج والحكومة المصرية معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال من خلال تحسين الأمن الغذائي للأسر، ودعم سبل كسب الرزق المستدامة للأمهات، وتيسير حصول الأطفال على التعليم.
وقد أطلق برنامج الأغذية العالمي المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي في عام 2014 في 16 محافظة تقع غالبيتها في صعيد مصر. وقد استهدف المشروع جميع أفراد الأسر ولم يقتصر على الأطفال. ففي الوقت الذي يحصل فيه الأطفال على وجبات خفيفة توزع في المدرسة، تحصل أسرهم على حصص غذائية منزلية في مقابل حضور الأطفال بانتظام لتعويض الأجر الذي كانوا سيحصلون عليه إذا أرسلوا للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة. ويدعم البرنامج أيضاً الأسر، ولا سيما الأمهات، لبدء تنفيذ أنشطة مدرة للدخل أو مشروعات تجارية صغيرة.
وتشعر الأمهات المستفيدات من المشروع من خلال التدريب على المهارات والحصول على القروض المتناهية في الصغر بالفخر لأنهن أصبحن المالكات لمشروعات تجارية صغيرة أطلقت العنان لإمكاناتهن وساهمت في انتشال أسرهن من براثن الفقر والحاجة. وقد حضرت الأمهات أيضاً الفعالية وعرضن خلالها منتجاتهن.
قال منجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في مصر: “يشعر البرنامج بالامتنان للدعم الذي يقدمه كل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في هذه الشراكة المتنامية. فبدون المساهمات السخية التي تقدمها الجهات المانحة مثل الاتحاد الأوروبي، والذي يمثل حالياً أكبر جهة مانحة في مصر، ما كنا لنتمكن من تحقيق الكثير من ذلك.” وأضاف: “نحن نتطلع للاستفادة من هذه الشراكة والتوصل إلى سبل مبتكرة ومستدامة لمساعدة الحكومة المصرية على تحقيق هدف القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.