قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، إن تحريك أسعار الوقود هو الإجراء الأخير في خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك بهدف ترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في عام 2019، حيث سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون مصري.
وأكد “العجواني” أنه كان يستحيل على الحكومة أن تصل بالأجور في موازنة 2019، لـ301 مليار جنيه، بدون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه كما أعلن رئيس الجمهورية.
وشدد “العجواني” شدد في الوقت ذاته، على ضرورة ضبط الأسعار في السوق وخاصة المواصلات حتى لا تتم الزيادة مضاعفة، فضلا عن توعية المواطنين بالخطوة التي أقبلت عليها الحكومة وترشيد الاستهلاك.