أطلق البنك الدولى تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري ، والذى أكد من خلاله أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وجذب الإستثمارات، وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو ارتفاعه لـ 6% بحلول السنة المالية 2021 .
وأضاف التقرير أن تدابير الحماية الإجتماعية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في التخفيف جزئيًا من حدة الآثار السلبية على الفئات الضعيفة، غير أن كثيرًا من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي ، منوهاً أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر استجابت بشكل إيجابي للإصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار، وإن مصر استطاعت أن تحتوي السوق غير الرسمي للصرف الأجنبي ورفع الاحتياطات الأجنبية وتقليص العجز في المعاملات الخارجية وأصبح الوضع المالي على طريق أكثر استدامة.
وأضاف التقرير أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية التي تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية وكذلك إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى ، مشيراً إلى أن تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي انعكست إيجابيًا على انطباعات المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني وتحسن توقعاتها لمصر.
ويرى البنك الدولي أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الإستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الإجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم.