وافق مجلس النواب في آخر جلسات دور الإنعقاد الرابع على قانون تنظيم العمل الأهلى ، وهو القانون الذى حل محل القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، والذى طرح بمبادرة رئيس عبد الفتاح السيسي التى اطلقها بدعوته لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الاهلية في مصر ، وتنتظر المؤسسات الاهلية إصدار لائحة تنفيذية للقانون لتضمن استقلال المؤسسات الأهلية في ممارسة انشطتها بما يتفق والحق في التنظيم المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية وتلك الضمانات التى كفلها الدستور الحالى.
وجاءت مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة إيجابية حيث قال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة إن مشروع قانون الحكومة لممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلافيا لانتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف أبو حامد، إن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.
وتابع أبو حامد: إن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلًا : ” القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%”.
النواب يرفض نقد العفو الدولية
فب حين إستنكر النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية بيان منظمة العفو الدولية الذى اصدرته تحت عنوان ”
قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات “تجميلية” رمزية ” .
وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان يبدو ان المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الاهلى وإعتمدت كعادتها على اقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى رغم ان حوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، هو ان تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى ، فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التى تضمنها القانون الملغي وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون أعتراض من الجهه الأدارية، فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم .
وتحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الامر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى اعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الاشخاص الطبيعية والأعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة ب ٦٠ يوما والا اعتبر عدم رد الجهة الادارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة ، اما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الادارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهه الأدارية في توقيع اية عقوبات بضرورة لجوئهما الى القضاء.
واختتم النائب الغول تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية ان تستند الى مجرد مزاعم واقوال مرسلة والا تبذل جهدا كافيا للأطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية او الأستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.
فرصة لتصحيح المسار
ويقول الاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية ، مما لاشك ان القانون الجديد فرصة لتصحيح المسار وضبط الإيقاع بعد إلغاء قانون الجمعيات السابق رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذى تعرض لإنتقادات شديدة بما يسمح بوجود منظمات اهلية مستقلة عن الحكومة تساهم بأدوات حقوقية مجردة في نشر وتنمية والدفاع عن حقوق الأنسان في مصر ، يبقي ان يمتد الجهد لضمان إصدار لائحة تنفيذية للقانون تضمن استقلال المؤسسات الأهلية في ممارسة انشطتها بما يتفق والحق في التنظيم المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية وتلك الضمانات التى كفلها الدستور الحالى.
ويضيق عبد الحافظ ، اما فيما يتعلق بالضبطية القضائية يجب وضع ضوابط صارمة لمنع تغول جهة الادارة وموظفيها على ممارسة الحمعيات لأنشطتها .
قانون عالج مشاكل قانونى ٧٠ و ٨٤
ويؤكد الاستاذ شادي عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز الحق في الديمقراطية وحقوق الإنسان، ان القانون بشكل عام افضل من قانون 70 ومتطور بشكل كبير عن قانون 84 وقد حاول مجلس النواب في هذا القانون ارضاء كافه الاطراف سواء الحكومة المصرية او منظمات المجتمع المدني في القانون ، وعمل ملائمة جيدة بين متطلبات جميع الاطراف ، بمعنى اعطي صلاحيات كبيره للاداره بالاضافه الى اعطاء صلاحيات اخرى للجمعيات في عملها ، من خلال اشهار المؤسسات من خلال الاخطار والحق في اخذ تمويل من المؤسسات الدوليه ، كما اعطي القانون فترة عام لتوفيق اوضاع الجمعيات الموجوده بالفعل وهذا جيد والمده معقوله جدا .
ثانيا أعطي مساحه لمن يريد انشاء مؤسسات ان تقوم بذلك من خلال الاخطار طبقا للدستور الحالي ، زاعطى حاله واحده فقط لرفض الاخطار اذا لم تستوف الاوراق .
ولكن من المواد الشائكة هو إعطاء الحق للاداره ان توقف الجمعيه في خلال 30 يوم بعد الاشهار اذا اكتشفت مخالفات في عملها ، وكنا نفضل ان نعرف ما هي هذه المخالفات التي بسببها ستقوم الاداره برفض عمل جمعيه ، لان القانون لم يحدد بعد ميادين عمل الجمعيات او العمل الاهلي بشكل عام الذي سيطبق عليه هذا القانون ، وهذا يجعلنا ننتظر اللائحة التنفيذيه للقانون .
ويرى عبد الكريم ان الاشكاليه التي نجدها في هذا القانون هو ماده الضبطيه القضائيه حيث انه اعطي الموظف العام الحق في دخول الجمعيات بالاخطار وبعد ذلك اوضح انه للدعم الفني ومتابعه انشطه جمعيه ولكن الازمه انه بعد ذلك وضع جزئيه تقول انه في حاله وجود شكوى رسميه من حق هذا الموظف الدخول بدون اخطار مسبق وهو هنا اعطى الاداره الحق في اقتحام مقر المؤسسات الاهليه لوجود شكوى دون معرفة الأسباب، وأن كان هذا ايضا يحدده اللائحه التنفيذيه.
أما فيما يخص التمويل الاجنبي الى حد كبير الوضع افضل خاصه ماده التمويل الاجنبي حيث اصبح من حق الجمعيات ان تتلقي اموال من جهات التمويل والعمل بالاخطار ، كما انه اعطي مساحه اكبر لعمل المنظمات الاجنبيه ، وأعطى للاجانب الحق في العضويه في المنظمات المحليه وهذا يؤدي الى تعديل الصوره الذهنيه التي اخذت بعد قضيه التمويل الاجنبي بعد ثوره 2011 ، والمادة الخاصة باعطاء الحق للجمعيات في أخذ تمويل من من خلال الاخطار وفي خلال 60 يوم اذا لم ترفض اداره وزاره التضامن فهى موافقه امنيه وهذا على عكس قانون 70 ، هذا كله يجعلنا ننتظر اللائحه التنفيذيه لمعرفه الشروط القائمه للتنفيذ.
ويرى المدير التنفيذى لمركز الحق ، ان هناك دور لمنظمات المجتمع المدني في وضع اللائحه التنفيذيه لاقانون ولكن ذلك بعد موافقة وتصديق الرئيس السيسي عليه ، فهناك سته اشهر لاصدار الهيئه التشريعية للائحه التنفيذيه، وهنا يأتي دور المنظمات الاهليه من خلال خبرتها في العمل مع وزاره التضامن بعمل نماذج استرشاديه للائحه التنفيذيه بها نقاط استرشاديه تستفيد منها الوزاره للعمل بشكل جيد لتنفيذ هذا القانون وتكون مكمل جيد لهذا القانون مع تلافي المشاكل في التنفيذ .
وذكر شادي ان افضل المواد التي توجد في القانون هي الغاء العقوبات السالبه للحريات وهى عدم وجود حبس في مخالفات المنظمات الاهليه رغم وجود غرامات كبيره جدا تصل الى نصف مليون جنيه .
كما انه يذكر ان القانون لم يذكر مصير رفض عمل الجمعيات لاستطلاعات الراى والاستبيانات رغم ان الاساس في العمل الاهلي قائم على استطلاعات راي المواطنين على احتياجاتهم ومشاكلهم في مجتمعاتهم ولكن في العموم هذا القانون يتفوق في مكوناته على قانون 70 و 84 و اتمنى ان يكون انفراجه وننتظر اللائحه التنفيذيه.