قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ان الوزارة اطلقت ر التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع.
واوضح توفيق ان الوزارة اطلقت مشروع جسور من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع القطاع الخاص.
واضا ف توفيق يقدم الجسر للمصدرين 4 خدمات منفصلة تبدأ بالنقل البري من المصنع لميناء السخنة تمهيدا لشحنها بحريًا، كما يقدم المشروع خدمة التخليص الجمركي والتخزين.
وسيضيف المشروع لخدمات النقل واللوجيستيات خدمة التأمين على المنتجات المصدرة من خلال شركات القابضة للتأمين التابعة للوزارة.
ولإضافة خدمة قيمة مضافة سيقدم مشروع جسور خدمة التسويق من خلال إنشاء شركة وساطة وتسويق يكون مقرها في مصر ولها فروع في الدول الأفريقية المستهدفة يدير هذه الفروع متخصصين من هذه الدول.وتعد خدمة التسويق هي أهم مراحل المشروع.واشار توفيق عن اعتزامها التعاقد مع شركة إدارة عالمية لإدارة مشروع جسور للتجارة الخارجية مع أفريقيا لمدة 3 سنوات.ونوهت الوزارة، إلى أنها لن تدير المشروع خلال أول 3 سنوات تستعين بشركة عالمية لضمان تقديم خدمة متميزة.ومن المقرر أن تبدأ الوزارة إجراء دراسة من خلال استشاري عالمي، وتسعى لتأسيس شركة وساطة وتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.
واشار توفيق وزارة الي هيكلة لعدد من الشركات التابعة للنقل البحرى والبرى بهدف تسهيل ودعم عمليات التصديرلقارة أفريقيا سواء شركة النصر أو شركة مصروأطلقت وزارة قطاع الأعمال تطبيقا هاتفيا باسم جسور باللغتين العربية والانجليزية يتعامل من خلاله المصدرين والمتسوردين لبيان حجم البضائع ونوع السلع ما يسهل تلبية احتياجاتهم.
وقال المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن الجمعية شريك أساسي فى برنامج الحكومة لمضاعفة الصادرات إلي دول افريقيا، مشيرًا الى أن الجمعية توفر جميع الخدمات اللوجيستية والتمويل والمعلومات السوقية عن الفرص التصديرية والاستثمارية لمختلف دول افريقيا خاصة دول شرق أفريقيا.
وأضاف ألميقاتي خلال مؤتمر جسور التجارة الخارجية بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة أمس الثلاثاء، أن الجمعية حرصت على تقديم الخدمات اللوجستية إلى أفريقيا بشكل كامل بداية من خروج البضائع من المصنع وصولا للمخازن ثم إلى المستورد الافريقي، لافتا الى أن اللوجيستيات كانت من أحد أهم التحديات التى تواجه الصادرات المصرية حيث يستغرق وصول البضائع من ميناء جدة إلى مباسا من 18 الى 25 يوما وهو ما يكبد الشركات تكاليف نقل باهظة ووقت كبير بسبب ضعف اللوجيستيكوأشار الى أن “إكسبولينك” تقوم بعمل دراسات تفصيلية عن السوق الافريقي ومتطلباته والدول المنافسة والمميزات التنافسية للمنتجات من أجل تعزيز تواجد المنتج المصري فى أسواق أفريقيا، كذلك عمل حصر وأضاف ألميقاتي للواردات لكل دولة والفرص الواعدة فى كل قطاع بجانب احتساب اقل تكلفة للشحن المواصفات المطلوبة للمنتجات المنافسة وتوفير كافة المعلومات للمصدرين.وأوضح “الميقاتي” أن من خلال الدراسات التي قامت بها جمعية المصدرين المصريين يعد السوق الأفريقية من الأسواق الواعدة لمصر وتحقق افريقيا هامش ربح أكبر وميزة تنافسية كبيرة للمصدرين المصريين.وأضاف أن التمويل من أبرز التحديات التى تواجه الصادرات المصرية خاصة أن الدول الأفريقية لا تفضل الاعتمادات البنكية أو الدفع الآجل إلا أن الجمعية استطاعت ومن خلال شبكة علاقاتها مع مختلف البنوك فى تمويل الصادرات بجانب توفير خدمات شركات التأمين المصرية.وأكد “الميقاتي”، أن المصدر يستطيع الآن الحصول على تمويل قبل التصدير وفى المقابل يستطيع المستورد الافريقي الدفع بالآجل وذلك من خلال فتح حساب للمتعاملين فى نفس البنك، مشيرا إلى أن الجمعية لها شبكة علاقات مع مجموعة كبيرة من البنوك ومنها البنك الافريقي للاستيراد والتصدير “أكسيم بنك” فى دول شرق افريقيا ما يتيح الدفع مقابل المستندات بالإضافة إلى العديد من البنوك فى مختلف افريقيا منها بنك القاهرة.
وقال وأضاف ألميقاتي إن القطاع المصرفي وتمويل الصادرات فى افريقيا يشهد حاليًا طفرة كبيرة وهو ما يشجع على تواجد البنوك المصرية فى القارة خاصة وسطأوغندا والدول المجاورة، مطالبًا بدور أكبر للحكومة فى تشجيع البنوك المصرية خاصة فى دول شرق افريقيا لتشجيع نمو الصادرات المصرية، مضيفًا أن “إكسبولنيك” تمتلك علاقات جيدة مع أهم بنكين فى كينيا وبنوك عديدة منها وفا بنك.وأضاف: بنفتح فرص تصديرية لمنتج نهائي بجانب فرص استثمارية تصديرية منها تجميع المنتج المصري في افريقيا” خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية فى مصر والدول الافريقية بعمل تكامل صناعي وتجاري وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي فى أفريقيا، لافتا الى أن الجمعية نجحت من خلال التعامل مع شركات القطاع الهندسي فى توطيد الصناعات الهندسية فى افريقيا خاصة فى دول بروندي واثيوبيا وكينيا من خلال مشاريع تجميع الأجهزة المنزلية.
واشار ألميقاتي جحنا فى البعثة الاخيرة لتنزانيا وروندا مع احدى الشركات المصرية فى عمل مصنع مشترك مع شريك رواندي لتجميع الأجهزة المنزلية”، مشيرًا الى أن الخدمات الجديدة لجمعية المصدرين المصريين تستهدف العمل على محورين اساسيين الاول هما تصدير المنتج المصري وعمل استثمارات تعود لمصر فى صورة عملة صعبة.
وأضاف” الميقاتي نفتح قنوات اتصال مع الشركات الزراعية المصرية للاستثمار الزراعي فى أفريقيا بهدف عمل تنمية زراعية وهو ما يساهم فى تصدير 5 منتجات مصرية وهي تصدير الميكنة الزراعية والأسمدة والمبيدات والتقاوي” بجانب توفير تمويل من احد البنوك لتنمية وتطوير وترفيق الاراضي للاستخدام الزراعي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية ومنها الذرة الصفراء والشعير والتى يمكن ان تستوردها مصر مرة اخري من تلك الدول، لافتا الى أيوجد حاليًا مفاوضات لعمل استثمار مصري فى إقامة مصنع لتجميع الأدوية فى غينيا الاستوائية وكينيا وتنزانيا.
وأكد رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن قوة “اكسبولينك” فى هذا الإطار تتركز في توفير المعلومات عن الأسواق والفرص التصديرية والاستثمار بشكل تفصيلي لاتخاذ المستثمر القرار الصحيح بجانب توفير المواصفات المطلوبة لتحقيق أعلى ميزة تنافسية للمنتجات بجانب توفير شبكة علاقات دولية مع البنوك الافريقية وكبار المسئولين فى افريقيا لتسهيل مرور البضائع وتقديم كافة أوجه الدعم للمنتج المصري فى مختلف أسواق القارة السمراء خاصة فى اسواق دول شرق أفريقيا.
وقال باسل الحيني رئيس القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إن مشروع جسور للتجارة الخارجية اول خطوة حقيقية نحو القارة الأفريقية.أضاف الحينى خلال مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا أمس الثلاثاء أن مشروع جسور فرصة لتبادل صادرات مصرية وواردات، مؤكدا هناك تواصل مع القطاع الخاص والمصدرين.
مشيرا أن القابضة للتأمين وشركاتها التابعة سيكون لها دور تقليدى فى تغطية التأمين الملاحي للبضائع حتى الوصول الى ميناء مومباس فى كينيا.واكد الحيني نبحث الآن عن شركات تأمين دولية عاملة داخل كينيا لتوفير التغطية التأمينية للبضائع؛ حيث يشترط العمل مع شركة تعمل فى كينيا بالفعل.وأشار الحيني، إلى أن شركته لديها ملاءة مالية تسمح بالاستثمارات فى مشروعات والتمويل الإقراضي للمشاركة مع المصدرين . كلمة الاستاذ احمد الوكيل
قال احمد الوكيارئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والاورومتوسطية ان دعم الصادرات يجب ان تخرج من قاموسنا، فهى مخالفة لالتزاماتنا الدولية
مشيرا لايوجد مساندة لرد الاعباء التصديرية والتى يجب ان تكون اساسا لانشاء مراكز لوجيستية وفتح خطوط شحن مباشرة، وتنظيم معارض ومؤتمرات باسواقنا التصديرية، مع تحديد لمن ولمتى ولماذا قطاعيا وجغرافيا
واكد ااوكيل ان التجارة الخارجية انخفضت اكثر من 5% سنويا فى الفترة من 2012 الى 2015
مشيرا اكثر من 95% من واردات مصر هى سلع اساسية ومعدات راسمالية ومستلزمات هناك عجز مزمن فى الميزان التجارى وصل الى 36% فى 2017 وان كان بدون تحليل مؤشر مضلل حيث ان زيادة الاستثمارات تؤدى الى زيادة الواردات من السلع الراسمالية ومستلزمات الانتاج•
واوضح الوكيل انخفضت نسبة مجمل صادرات مصر السلعية والخدمية من 27,9% من النتاج المحلى الاجمالى فى 2010 الى 15,8% فى 2017 وهو اقل من متوسط الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقدره 27% ولا يقارن بدول مثل لوكسيمبورج 230%، سينغافورا 173%، مالطا 133% وهو ثلث تونس 43,5%
واشار الوكيل ان الصادرات المصرية تتحمل تكاليف باهظة مقارنة بالدول المنافسة بعد مضاعفة تكاليف خدمات الموانئ المصرية لتصبح الان خمس اضعاف الموانئ المنافسة بسبب القرار 488 لسنه 2015 و القرار 800 لسنة 2016، وذلك مرتين، مرة عند استيراد مدخلات الانتاج ومرة اخرى عند التصدير