استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل تعميق الصناعة.
والاستفادة من ٤٥٠٠ مصنع تم إقامتها بـ ١٣ منطقة صناعية منتشرة بـ ١٢ محافظة بغرض تقليل الواردات وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
يشار إلى أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس في النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، وكذا توفير فرص العمل.
كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة .
أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التي تدعمها خريطة مصر الاستثمارية وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مجمع صناعي تيسيراً على المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات .
دعم الأنشطة الإنتاجية
ومن جانب، أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى أن إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة وأضاف بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
دعم الدور القومي لشركات النقل البحري
ومن جانبه، أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
تعميق الصناعة المحلية
ومن جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الإنتاج الحربي جنباً إلى جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.
تشجيع صغار المستثمرين
أشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الدورالذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً في تلك المصانع الصغيرة والورش وأن الجهاز مهتم بتشغيل (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائهم في (13) منطقة صناعية بـ(12) محافظة، مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
زيادة القدرة التنافسية
من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ” البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
كما أشار إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهه وضع خطه لدراسة إمكانية استغلال ( 4500 ) مصنع في (13) منطقة صناعية في (12) محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.